العدالة الانتقالية في السودان: مفتاح السلام المستدام ودولة المواطنة عبر إنصاف الضحايا

السلام الذي لا يُنصف الضحايا ليس سلاماً حقيقياً، والعدالة التي تتجاهل حقوقهم لا تؤسس لمستقبلٍ آمن. بقلم: أبوهريرة عبدالرحمن إبراهيم

لم تكن الحرب التي اندلعت في السودان في 15 أبريل 2023 مجرد صراع عسكري بين قوتين، بل كشفت عن أزمة بنيوية عميقة في الدولة وطبيعة السلطة، وعن تراكم طويل من المظالم والانتهاكات الناجمة عن التهميش، والتمييز، واختلال توزيع السلطة والثروة، وغياب المساءلة. وقد أعادت الحرب إنتاج أنماط واسعة من العنف، بما في ذلك القتل، والتهجير القسري، والعنف الجنسي، والانتهاكات ضد الأطفال، فضلاً عن تدمير المؤسسات والبنية التحتية وتفاقم الأزمة الإنسانية.

في ظل هذه الظروف، يصبح إنهاء الحرب ضرورة ملحة، لكنه ليس كافياً وحده لبناء سلام مستدام. فالسلام الذي يتجاهل حقوق الضحايا أو يتجاوز جذور النزاعات يظل عرضة لإعادة إنتاج العنف. ومن هنا تبرز العدالة الانتقالية كمدخل أساسي لمعالجة إرث الانتهاكات، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، ووضع أسس دولة تقوم على المواطنة المتساوية وسيادة القانون.

العدالة الانتقالية: من معالجة الماضي إلى بناء المستقبل

العدالة الانتقالية ليست مجرد محاكمات أو آليات للتعويض، بل هي مسار متكامل يهدف إلى معالجة الانتهاكات الجسيمة، وكشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وإصلاح المؤسسات، وضمان عدم تكرار ما حدث. وترتكز على أربعة محاور مترابطة: الحق في الحقيقة، والمساءلة والعدالة، وجبر الضرر، والإصلاح المؤسسي وضمانات عدم التكرار. ولا ينبغي النظر إلى هذه المحاور كخيارات منفصلة؛ فالتعويض دون حقيقة، أو المصالحة دون مساءلة، أو إصلاح المؤسسات دون معالجة أسباب الانتهاكات، كلها مسارات محدودة الأثر. كما أن العدالة الانتقالية لا تعني الانتقام أو إقصاء جماعات بعينها، بل تقوم على المسؤولية الفردية، والإنصاف، واحترام الكرامة الإنسانية، وعدم الإفلات من العقاب.

في الحالة السودانية، يجب ألا يقتصر نطاق العدالة الانتقالية على الانتهاكات التي وقعت منذ اندلاع الحرب الحالية، بل يجب أن يتناول جذور النزاعات والانتهاكات المتراكمة في دارفور، وجبال النوبة، والنيل الأزرق، وشرق السودان وغيرها من المناطق، إلى جانب إرث الحكم الاستبدادي والتمييز والتهميش والانتهاكات التي صاحبت فترات مختلفة من تاريخ الدولة.

الضحايا في قلب عملية العدالة

لا يمكن بناء عملية عدالة انتقالية ذات مصداقية دون وضع الضحايا وحقوقهم واحتياجاتهم في مركزها، وضمان مشاركتهم الفعلية في تحديد أولوياتها وآلياتها. ويشمل ذلك النساء والرجال والأطفال، والناجين والناجيات من العنف الجنسي، والنازحين واللاجئين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمجتمعات المحلية التي تعرضت للتهجير أو التدمير، فضلاً عن الفئات التي عانت تاريخياً من التمييز والتهميش.

ويكتسب البعد الجندري أهمية خاصة في السودان، حيث تعرضت النساء والفتيات لانتهاكات جسيمة، بما فيها العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والتهجير، وفقدان مصادر العيش، وتفكك الروابط الأسرية والمجتمعية. ولذلك ينبغي ألا تقتصر مشاركتهن على التمثيل الشكلي، بل يجب أن تكون لهن أدوار مؤثرة في تصميم آليات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وصنع القرار. كما يتطلب الإنصاف الاعتراف بالتنوع الإثني والثقافي واللغوي والمناطقي في السودان، وضمان عدم تهميش المجتمعات المتضررة أو اختزالها في تصورات عامة عن الضحايا. فالعدالة الحقيقية تستلزم فهم اختلاف تجارب الانتهاكات وآثارها، والاستجابة للاحتياجات الخاصة بكل مجتمع، مع صون وحدة البلاد على أساس المواطنة المتساوية.

ماذا تعلّمنا التجارب الدولية؟

تقدم التجارب الدولية دروساً مهمة، ليس باعتبارها نماذج جاهزة للنقل، وإنما كخبرات يمكن الاستفادة منها مع مراعاة خصوصية السياق السوداني. في جنوب أفريقيا، أسهمت لجنة الحقيقة والمصالحة في كشف جانب مهم من انتهاكات نظام الفصل العنصري، ووفرت مساحة لسماع شهادات الضحايا. غير أن التجربة أظهرت أيضاً حدود المصالحة عندما لا تقترن بمساءلة كافية وجبر ضرر فعّال. وفي المغرب، قدمت هيئة الإنصاف والمصالحة تجربة مهمة في معالجة انتهاكات الماضي، والاعتراف بالضحايا، وتطوير تدابير لجبر الضرر، مع اهتمام خاص ببعض الآثار التي تحملتها النساء والمناطق المهمشة. أما كولومبيا، فقد أظهرت أهمية ربط اتفاق السلام بآليات متكاملة للعدالة الانتقالية، شملت لجنة الحقيقة، والبحث عن المفقودين، والاختصاص القضائي الخاص بالسلام، مع إتاحة مساحة لمشاركة الضحايا والاعتراف بخصوصية المجتمعات المحلية والسكان الأصليين. وفي سيراليون، قدمت التجربة نموذجاً للجمع بين لجنة الحقيقة والمحكمة الخاصة، بما يبرز إمكانية التكامل بين كشف الحقيقة والمساءلة الجنائية، خصوصاً في سياقات النزاعات التي شهدت انتهاكات واسعة ضد المدنيين والأطفال والنساء.

والدرس الأهم من هذه التجارب هو أن نجاح العدالة الانتقالية لا يقاس بإنشاء المؤسسات وحده، بل بقدرتها على الاستجابة لحقوق الضحايا، وتحقيق الإنصاف، ومعالجة أسباب الانتهاكات، وإحداث تغيير حقيقي في بنية الدولة والمجتمع.

نحو مسار سوداني للعدالة والسلام

يحتاج السودان إلى رؤية وطنية شاملة للعدالة الانتقالية، تتأسس على توافق مدني واسع، وتضمن استقلال الآليات المعنية وفاعلية مشاركة الضحايا والمجتمعات المتضررة. وينبغي أن يرتبط هذا المسار بجهود إنهاء الحرب والتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، دون أن تتحول مفاوضات السلام إلى وسيلة لتجاوز حقوق الضحايا أو منح الحصانة عن الجرائم الجسيمة. ومن الضروري العمل على مجموعة من الأولويات المتكاملة:

1. كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة: إنشاء آليات مستقلة وموثوقة لتوثيق الانتهاكات، والاستماع إلى الضحايا، وكشف مصير المفقودين والمختفين قسرياً، وحفظ الأدلة والسجلات، بما يضمن الحق في المعرفة ويمنع طمس الوقائع.
2. المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب: دعم مسارات قضائية مستقلة وفعالة، على المستويين الوطني والدولي، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، مع ضمان عدم استخدام العدالة أداة للانتقام أو الاستهداف السياسي.
3. جبر الضرر: تطوير برامج تستجيب للأضرار الفردية والجماعية، ولا تقتصر على التعويض المالي، بل تشمل إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي والطبي، ورد الحقوق والممتلكات، واستعادة الخدمات وسبل العيش، والاعتراف الرسمي بمعاناة الضحايا، وإعطاء اهتمام خاص للناجيات من العنف الجنسي والأطفال والفئات الأكثر هشاشة.
4. الإصلاح المؤسسي: إعادة بناء مؤسسات الدولة، ولا سيما المؤسسات العدلية والأمنية، على أساس المهنية والاستقلال والرقابة المدنية الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ومراجعة القوانين والسياسات التي أسهمت في التمييز والانتهاكات، وضمان خضوع جميع مؤسسات الدولة للقانون.
5. المصالحة والتعافي المجتمعي: دعم المبادرات المحلية التي تعزز التعايش والسلم الأهلي، ومعالجة النزاعات المتعلقة بالأرض والموارد، وإعادة بناء الثقة بين المجتمعات، مع تجنب فرض مصالحة شكلية تتجاهل الحقيقة أو حقوق المتضررين.

ولا بد من التأكيد أن المساعدات الإنسانية، على أهميتها العاجلة، لا تمثل بديلاً عن جبر الضرر أو استعادة الحقوق. كما أن حماية المدنيين، وتيسير وصول المساعدات، والبحث عن المفقودين، وحفظ الأدلة، ومواجهة خطاب الكراهية، كلها خطوات ينبغي أن تبدأ أثناء الحرب، لا أن تؤجل إلى ما بعد انتهائها.

العدالة ليست مرحلة مؤجلة

إن أحد الأخطاء التي ينبغي تجنبها هو التعامل مع العدالة الانتقالية باعتبارها ملفاً مؤجلاً إلى حين انتهاء الحرب واستقرار الأوضاع السياسية. فبعض متطلباتها لا تحتمل الانتظار؛ إذ إن ضياع الأدلة، واستمرار الاختفاء القسري، وتفاقم خطاب الكراهية، وتعرض الشهود والضحايا للمخاطر، قد يجعل تحقيق العدالة مستقبلاً أكثر صعوبة. ولهذا ينبغي أن تكون حماية الضحايا والشهود، والتوثيق المهني، وحفظ الأدلة، ودعم الناجين، ومناهضة التحريض والتمييز، جزءاً من الاستجابة الحالية للأزمة، بالتوازي مع الجهود السياسية والإنسانية لإنهاء الحرب.

إن السودان لا يحتاج إلى مجرد تسوية توقف إطلاق النار، بل إلى مشروع وطني يعالج جذور الصراع ويعيد تأسيس العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس الحقوق والواجبات المتساوية. ولا يمكن تحقيق ذلك دون الاعتراف بالضحايا، وإنصافهم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وإصلاح المؤسسات التي سمحت بوقوع الانتهاكات أو عجزت عن منعها. فالسلام المستدام ليس مجرد غياب الحرب، وإنما وجود عدالة تمنع تكرارها، ودولة تحمي مواطنيها دون تمييز، وتعترف بتنوعهم، وتصون كرامتهم وحقوقهم. والسلام الذي لا ينصف الضحايا قد يوقف الحرب مؤقتاً، لكنه لا يضمن ألا تعود من جديد.