البرهان في مفترق طرق: ما هي خطوته القادمة في ظل تحالفات متشابكة؟

في سياق التحليلات السياسية الراهنة، يبرز تساؤل جوهري حول الخطوة التالية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان. يستدعي المقال مقارنة تاريخية مع تجربة الرئيس الأسبق جعفر نميري، الذي وصل إلى السلطة عبر تحالفات متعددة، ليجد نفسه لاحقاً في مواجهة صراعات نفوذ أدت إلى تغييرات جذرية في مسار حكمه وتحالفاته.

يشير الكاتب أحمد عثمان جبريل إلى أن السلطة، بمجرد وصولها، قد تجد نفسها مقيدة بالحلفاء الذين ساهموا في وصولها، وأن التخلص منهم قد يكون أصعب من الوصول إلى الحكم نفسه. يستعرض المقال كيف أن نميري، بعد وصوله للسلطة عام 1969 بدعم من تحالفات متنوعة بما في ذلك الشيوعيين، واجه محاولة انقلاب في يوليو 1971، قبل أن يعود للسلطة ويقوم بتصفية حسابات مع حلفائه السابقين، خاصة الشيوعيين. لاحقاً، وبعد محاولة انقلاب أخرى في 1976، لجأ نميري إلى المصالحة الوطنية عام 1977، مستوعباً خصوم الأمس مثل الصادق المهدي وحسن الترابي.

يؤكد المقال أن الهدف ليس وضع البرهان في صورة نميري أو تكرار التاريخ حرفياً، بل قراءة مأزق السلطة التي تستند إلى قوى متعددة وتجد نفسها مطالبة بإرضائها أو مواجهتها. ويتساءل الكاتب: ما هي الخطوة التالية للبرهان بعد الإعلان عن اعتقال رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول صورياً؟ هل يملك البرهان حرية التصرف، أم أن القوى التي تسند سلطته باتت تتحكم في قراراته؟

يُوضح المقال أن البرهان لا يواجه مجرد اختيار حليف جديد، بل شبكة معقدة من المصالح ومراكز القوى التي تشكلت خلال الحرب. فالجيش، والتيارات الإسلامية، والقوى المساندة للحرب، كلها كيانات لها حساباتها ومشاريعها المختلفة. هذا التباين في الرؤى، بين من يريد تسوية تحفظ المؤسسة العسكرية ومن يرى في التفاوض تنازلاً عن مكاسب الحرب، يضيق مساحة المناورة ويطرح سؤالاً حول من يقود من، ومن يستطيع فرض إرادته.

يقترح المقال أن الخطوة الأولى التي قد يفكر فيها البرهان هي فك الارتباط مع المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، أو إبعاد رموزهما عن واجهة السلطة، لتقديم نفسه كقائد عسكري مستقل للخارج. لكن المسألة تتجاوز مجرد تغيير الأسماء واللافتات، حيث أن هناك نفوذاً متراكماً داخل مؤسسات الدولة والأمن والاقتصاد. ويتساءل المقال: هل يملك البرهان الأدوات اللازمة لتفكيك هذه الشبكات؟ وهل يستطيع تحمل تكلفة المواجهة؟

يستعرض المقال احتمالاً آخر يتمثل في طريق المناورة، حيث يبقى الإسلاميون ضمن دائرة التأثير مع خفض حضورهم العلني، وإعطاء المؤسسة العسكرية واجهة القرار. هذا الخيار قد يربح وقتاً ويتجنب انفجاراً داخلياً، لكنه لا يحل المعضلة الأساسية، فالنفوذ لا يختفي بمجرد اختفاء أصحابه عن الأنظار.

كما يتطرق المقال إلى خيار فتح باب جاد مع القوى المدنية، مثل «صمود»، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب أكثر من مجرد مبادرات أو دعوات للحوار. ويذكر أن البرهان وافق في أغسطس 2026 على ضمانات لحوار داخلي، لكن «صمود» رفضت المبادرة وانتقدت شروطها. ويخلص إلى أن الحوار لا يُصنع بإرادة طرف واحد، ويتساءل: هل يقبل البرهان شراكة سياسية حقيقية، أم يريد مدنيين يدخلون مشهداً حُسمت قواعده مسبقاً؟

ويطرح المقال احتمالاً رابعاً يتمثل في استناد البرهان إلى الجيش ليصنع لنفسه مركزاً مستقلاً. لكنه يشير إلى أن الحرب لم تنتج مركز قوة واحداً، بل وسعت دوائر السلاح والنفوذ، حتى داخل المعسكر المساند للجيش. وتكشف الخلافات حول المبادرات والمسارات الدولية عن تباين في الحسابات، مما يثير تساؤلاً حول كيفية ضمان اتفاقهم على شكل الدولة إذا عجز عن توحيدهم على طريق إنهاء الحرب.

أخيراً، يربط المقال إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية والعسكرية بهذا الصراع، مشيراً إلى إمكانية تغيير القيادات أو استدعاء خبرات سابقة. ويعود اسم صلاح قوش ليُطرح في سياق إعادة هندسة المنظومة الأمنية. ويبقى السؤال الأهم: هل يستطيع البرهان إعادة ترتيب هذه الأجهزة دون الاصطدام بمراكز نفوذها؟ وهل يملك سلطة التغيير أم يحتاج لموافقة أطراف أخرى؟

يختتم المقال بالعودة إلى درس نميري: تبديل الحلفاء لا يعني امتلاك القرار، والخروج من قبضة شريك قد يقود إلى قبضة شريك آخر. البرهان أمام امتحان أكبر من حسابات البقاء، في ظل حرب تستنزف السودان، ودولة تتآكل مؤسساتها، ومواطنين يدفعون ثمن صراع لا ينتهي. ويؤكد أن أي خطوة لا تبدأ بوقف الحرب، وحماية المدنيين، وفتح طريق لاستعادة الحكم المدني، لن تكون خروجاً من الأزمة، بل إعادة توزيع لمقاعدها.

ويشدد المقال على أن السؤال الجوهري هو من يملك القرار: هل هو قائد الجيش، أم تحالف تتنازع مكوناته النفوذ، أم جناح من أجنحة المؤتمر الوطني؟ لا يكفي إبعاد حليف إذا ظل نفوذه قائماً، ولا استبدال واجهة بأخرى إذا بقيت مفاتيح الدولة في الأيدي ذاتها. ولا يكفي رفع شعار استقلال القرار بينما تتقاسم مراكز القوة حق النقض على خياراته. ويختتم بالتأكيد على أن السودان ليس غنيمة حرب، والجيش ليس ملكاً لحزب، والسلطة ليست ميراثاً.

في ومضة أخيرة، يشير المقال إلى أن الحاكم قد يختار من يجلس إلى جواره، لكن امتحانه الحقيقي هو معرفة ما إذا كان يجلس على كرسيه بإرادته، أم أن الآخرين هم من يقررون متى يبقى ومتى ينهض.

ويختتم أفق الحرف بالقول إن الأوطان أكبر من حلفائها، وأبقى من حكامها، وأغلى من كراسيهم، فلا قرار يعلو على إرادة شعب، ولا شرعية تصمد فوق أنقاض وطن.