استهداف محطات الكهرباء بالمسيرات: المواطن السوداني بين مطرقة الحرب وسندان انقطاع الخدمات

تتحول انقطاعات الكهرباء في السودان إلى انطفاء لمقومات الحياة، وعندما تصبح محطات الكهرباء أهدافاً للمسيرات، يتجاوز السؤال القدرة على حماية منشآت الدولة ليطرح تساؤلاً أعمق: من يحمي المواطن السوداني من حرب لا تترك له حتى حقه في الحياة؟ أصبحت أزمة الكهرباء وجهاً آخر لاستنزاف المجتمع وتدمير ما تبقى من مقومات الدولة. فاستهداف البنية التحتية للكهرباء وخروج المحطات عن الخدمة لا يتحمل مسؤوليته القادة العسكريون أو أصحاب القرار، بل يدفعه المواطن الذي يعاني أصلاً من الجوع والنزوح والمرض وانهيار الخدمات وغلاء المعيشة.

ما المعنى العسكري الذي يمكن أن يبرر تدمير منشأة تخدم ملايين المدنيين؟ وأي انتصار يمكن أن يتحقق عندما تنقطع المياه، وتتوقف المستشفيات، وتتلف الأدوية، وتتعطل المدارس والأعمال، ويُترك الناس في مواجهة العتمة والعطش والمرض؟ ومن المسؤول عن حماية هذه المنشآت إذا كانت الدولة نفسها عاجزة عن حماية مواطنيها من تداعيات الحرب؟

إن استهداف المليشيا للمدنيين والمنشآت الحيوية جريمة لا يمكن تبريرها بشعارات الحرب أو ضروراتها العسكرية. لكن السؤال يمتد أيضاً إلى مسؤولية الجيش والسلطة القائمة: أين إجراءات حماية البنية التحتية؟ وما خطط تأمين محطات الكهرباء ومصادر المياه والمنشآت التي لا غنى عنها لاستمرار الحياة؟ فحماية المرافق العامة ليست امتيازاً سياسياً بل واجب أصيل على كل سلطة تدّعي مسؤولية إدارة البلاد.

وإذا كان الهدف من استهداف المنشآت المدنية إضعاف الجيش أو الضغط على السلطة، فإن النتيجة الحقيقية هي تعميق معاناة السودانيين، وتوسيع دائرة الغضب، وتدمير ما تبقى من الثقة في إمكانية استعادة الدولة. فالجيش لا يُهزم بانقطاع الكهرباء عن بيت مواطن، ولا تنتصر المليشيا بتعطيش مدينة أو إغراق مستشفى في الظلام. الذي يُهزم هنا هو المجتمع، والذي يدفع الثمن هو شعب لم يختر هذه الحرب.

لقد اتخذ المواطن السوداني موقفه من اليوم الأول برفض الحرب ورفض طرفيها، وتمسك بالخيار السلمي والمدني الديمقراطي. لم يفوض أحداً ليتحدث باسمه في معركة السلطة، ولم يمنح أي طرف حق تحويل حياته إلى رهينة لمشروعه العسكري والسياسي. ومع ذلك وجد نفسه مستهدفاً من الطرفين، مرة بالرصاص والقصف والتهجير، ومرة بتدمير الخدمات ومصادر العيش وأسباب البقاء. المأساة الأكبر أن الحرب لم تعد مجرد صراع على السلطة بل أصبحت حرباً تُدفع كلفتها من حياة المواطنين ومستقبل أجيالهم.

ولذلك لا يجوز اختزال الموقف في سؤال: من ينتصر عسكرياً؟ بل يجب أن يكون السؤال: ماذا يتبقى من السودان إذا استمر هذا التدمير؟ ومن سيحكم بلداً تُدمر فيه مقومات الحياة باسم السيطرة عليه؟ الكهرباء ليست ملكاً للجيش ولا للمليشيا، والمياه والمستشفيات والطرق ومؤسسات الخدمة العامة ليست غنائم حرب. إنها حقوق للمواطنين وممتلكات عامة يجب تحييدها وحمايتها من الاستهداف ومحاسبة كل من يتعمد تدميرها أو تعريض المدنيين للخطر.

ندين هذه الحرب، وندين طرفيها، وندين كل من جعل المواطن السوداني هدفاً مباشراً أو ضحية مستباحة لمعاركه. لا شرعية عسكرية تبرر قتل المدنيين وتجويعهم وتدمير أسباب حياتهم، ولا انتصار يستحق أن يُبنى فوق أنقاض وطن. السودان لن يخرج من هذه الكارثة بانتصار بندقية على أخرى بل بإنهاء الحرب ومحاسبة المسؤولين عن جرائمها واستعادة الدولة على أساس المواطنة والحرية والسلام والعدالة والديمقراطية.