محكمة جنايات الخرطوم شمال توجه تهم تقويض النظام الدستوري للفريق علي النصيح القلع

وجهت محكمة جنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، تهم تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع قوات الدعم السريع إلى الفريق أمن علي النصيح القلع، وذلك بعد استجواب المتهم ووجود بينات أولية كافية.

ويعتبر الفريق علي النصيح القلع من الضباط المؤسسين لقوات الدعم السريع، حيث أحيل للتقاعد في عام 2015 برتبة فريق، قبل أن يعيده قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى الخدمة في عام 2020 ليتولى مسؤولية التدريب بمعسكر قري حتى اندلاع الحرب.

وكانت الاستخبارات العسكرية قد اعتقلت الفريق القلع في يناير 2025 عقب تحرير منطقة الجيلي، حيث ظل رهن الاعتقال لمدة 18 شهرًا قبل مثوله أمام المحكمة في سبتمبر الماضي. وقد رفضت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب طلب هيئة الدفاع لشطب البلاغ استنادًا للمادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

وأكد وكيل أول النيابة، أبو بكر عثمان سيد، أن البينة المقدمة كافية للإدانة، مستندًا إلى شهادة شاهدي الاتهام اللذين أفادا بزيارة المتهم لمعتقل الدعم السريع بمصفاة الجيلي في فبراير 2024م برفقة حراسة شخصية وضباط من الدعم السريع.

في المقابل، دفع المحاميان د. أبو بكر الصائم بابكر ود. فخر الدين الفاضل مجتبى، ممثلي هيئة الدفاع، بأن الوقائع المنسوبة للمتهم لا تشكل معاونة وفق المادة 53 من القانون الجنائي، مؤكدين أن المتهم لم يشارك في القتال أو يسهل أعمالاً عدائية، بل تدخل لصالح المعتقلين سعياً لإطلاق سراحهم.

هذا وقد حددت المحكمة جلسة الأربعاء المقبل 18 نوفمبر لسماع شهود الدفاع.