السودان
اقتصاد

الاحتيال الإلكتروني في السودان: تساؤلات حول مسؤولية بنك الخرطوم وبنك السودان المركزي

التغيير١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٧:٢٧ م0 مشاهدة
الاحتيال الإلكتروني في السودان: تساؤلات حول مسؤولية بنك الخرطوم وبنك السودان المركزي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الاحتيال الإلكتروني في السودان: من يحمي أموال العملاء؟ وأين مسؤولية المصارف والبنك المركزي؟" نشر أولاً على موقع التغيير وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أثارت الشكاوى المتداولة في نوفمبر 2026 بشأن تعرض عدد من عملاء بنك الخرطوم لعمليات سحب وتحويل غير مصرح بها عبر تطبيق «بنكك» تساؤلات جدية حول أمن الخدمات المصرفية الإلكترونية في السودان. وبحسب تقارير من راديو دبنقا وراديو تمازج، تلقت غرفة طوارئ دار حمر شكاوى من أكثر من خمسين عميلاً وتاجراً، حيث أكد بعض المتضررين عدم ضغطهم على روابط مشبوهة أو إفصاحهم عن بياناتهم، مما يضع كفاءة أنظمة الحماية والرقابة تحت الاختبار.

ويؤكد الخبير المصرفي عمر سيد أحمد أن تحديد مسؤولية العميل في حالات الاختراق يتطلب فحصاً فنياً دقيقاً لسجلات الدخول وعناوين الاتصال، بدلاً من الافتراض المسبق بأن العميل هو المسؤول. كما يرى أن مسؤولية المصرف لا تنتهي عند إيقاف الحساب، بل تمتد لتشمل تتبع الأموال، تجميد الحسابات المستفيدة، والتعاون مع الجهات العدلية لتقليل الخسائر.

وفيما يخص الدور الرقابي، أشار المقال إلى أن بنك السودان المركزي قد نشر إطار موجهات ومعايير الأمن السيبراني للمصارف في يناير 2026، إلا أن الاختبار الحقيقي يكمن في مدى تنفيذ هذا الإطار. واقترح الكاتب ضرورة قيام البنك المركزي بطلب تقرير فني من بنك الخرطوم والتحقق من إجراءات الاستجابة وتتبع الأموال.

كما شدد المقال على أهمية تكامل الأدوار بين المصارف، شركات الاتصالات، والجهات المختصة بالأمن السيبراني، خاصة في حالات الاستيلاء على شرائح الهاتف. ودعا إلى إطلاق برنامج وطني للتوعية بالأمن المصرفي الرقمي لتثقيف العملاء حول مخاطر مشاركة رموز التحقق والتعامل مع الروابط المجهولة.

واختتم عمر سيد أحمد بالتأكيد على أن حماية أموال المودعين شرط أساسي لنجاح التحول الرقمي في السودان، خاصة في ظل الظروف الحالية التي جعلت الخدمات المصرفية عبر الهاتف ضرورة ملحة، محذراً من أن تراجع الثقة في النظام المصرفي يمثل خطراً أكبر من الخسائر المالية المباشرة.

شارك الخبر: