القضاء السوداني يصدر حكماً غيابياً بالإعدام ضد حميدتي وشقيقيه و11 قيادياً في الدعم السريع


هذا الخبر بعنوان "محكمة سودانية تقضي بإعدام «حميدتي» وشقيقيه مع الغرامة ومصادرة الممتلكات" نشر أولاً على موقع سودان تربيون وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في بورتسودان، يوم الأربعاء، حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشقيقيه عبد الرحيم والقوني، بالإضافة إلى 11 قيادياً آخرين، منهم التجاني محمد حامد محمد، وعصام الدين صالح فضيل، وإدريس حسن إبراهيم هارون، وحسن محجوب الفاضل عبد الحميد، وإدريس مدلل قرينات آدم، وأبشر جبريل بلايل حامد، والتاج التجاني عبد الله جمعة، وأحمد بركة الله عبد الله عثمان، وخالد نور الدائم عمر عثمان، وحامد موسى عناد زمام، وآدم أبو شنب حمدين فضل الله.
وجاء هذا الحكم، الذي أصدره القاضي عماد محمد إبراهيم، في القضية المتعلقة بتدمير ونهب ممتلكات الصندوق القومي للإمدادات الطبية خلال الحرب التي اندلعت في السودان منذ منتصف أبريل 2023. وقضت المحكمة بتغريم المدانين 100 مليون جنيه سوداني، مع السجن لمدة عام في حال عدم الدفع، وأمرت بمصادرة كافة أموالهم ومنقولاتهم وعقاراتهم لصالح حكومة السودان، مع التوصية بسحب جنسياتهم وجوازات سفرهم السودانية.
كما ألزمت المحكمة المدانين بالتضامن برد مبلغ 396.2 مليون دولار إلى الصندوق القومي للإمدادات الطبية، تعويضاً عن الخسائر التي لحقت بمخازن ومباني الصندوق في عدة ولايات، بما في ذلك الخرطوم وبحري والجزيرة وسنار، وغرب كردفان، وشرق وغرب ووسط وجنوب وشمال دارفور. وأمرت المحكمة بمخاطبة بنك السودان المركزي لحجز أرصدة المدانين، ومخاطبة المسجل العام للأراضي بشأن عقاراتهم، بالإضافة إلى مخاطبة الإنتربول الدولي لضبط 120 مركبة تابعة للصندوق القومي للإمدادات الطبية.
وقد جرت المحاكمة غيابياً وفق إجراءات المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، حيث بدأت الإجراءات في 30 سبتمبر 2024 بناءً على شكوى من مدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية، وانطلقت الجلسات في 18 يونيو 2026. واستمعت المحكمة إلى المتحري والمفوض عن الصندوق وأربعة شهود اتهام، قبل أن توجه التهم للمدانين بموجب القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001، والتي شملت الاتفاق الجنائي، تقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب المتعلقة بالممتلكات المحمية.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن قيمة التلفيات والخسائر قدرت بنحو 1.03 تريليون جنيه سوداني (ما يعادل 396.2 مليون دولار). وقررت المحكمة رفع أوراق الحكم إلى المحكمة العليا لمكافحة جرائم الإرهاب بولاية البحر الأحمر لتأييده بعد انقضاء فترة الاستئناف.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة