السودان
اقتصاد

أزمة سعر الصرف في السودان: تحركات حكومية مكثفة مع وصول الدولار إلى 12 ألف جنيه

سودان تربيون١٨ نوفمبر ٢٠٢٦ في ١١:٢٠ م0 مشاهدة
أزمة سعر الصرف في السودان: تحركات حكومية مكثفة مع وصول الدولار إلى 12 ألف جنيه

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الحكومة تكثف الاجتماعات لمعالجة الأزمة الاقتصادية والدولار يلامس (12) ألف جنيه" نشر أولاً على موقع سودان تربيون وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

كثفت السلطات السودانية تحركاتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية واختلالات سعر الصرف ومكافحة التهريب، في وقت سجل فيه سعر صرف الدولار، خلال تعاملات يوم الأربعاء، نحو 12 ألف جنيه، وسط شح المعروض من النقد الأجنبي وارتفاع الطلب عليه.

وأكد متعاملون في سوق العملات لـ«سودان تربيون» تداول الدولار مقابل نحو 12 ألف جنيه، مشيرين إلى أن تراجع قيمة العملة المحلية دفع بعض المواطنين إلى الاحتفاظ بمدخراتهم بالنقد الأجنبي تحسباً لمزيد من الهبوط.

وفي إطار هذه التحركات، ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق إبراهيم جابر، اجتماعاً موسعاً بمقر بنك السودان المركزي، استضافته المحافظ آمنة ميرغني حسن التوم. وضم الاجتماع وزيرة الصناعة والتجارة، ووزير الاتصالات والتحول الرقمي، وممثل هيئة الجمارك اللواء مجدي مدني الشيخ، ورئيس اتحاد أصحاب العمل، ورئيس اتحاد المصارف عباس عبدالله عباس، وممثل الأمن الاقتصادي، ورئيس غرفة مستوردي الدقيق عارف نور الدين، إلى جانب عدد من الجهات الاقتصادية.

بحث الاجتماع سبل تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع حركة التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، ومعالجة قضايا سعر الصرف وحصائل الصادر، مع التركيز على صادر الذهب ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعهد الفريق إبراهيم جابر بتذليل العقبات الاقتصادية وتكوين لجان متخصصة لضمان انسياب الحركة التجارية في مرحلة ما بعد الحرب، والانتقال من اقتصاد الصمود إلى اقتصاد التعافي.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد المصارف، عباس عبدالله عباس، جاهزية المصارف لتمويل قطاعات الحرفيين وصغار المنتجين وفق ضوابط بنك السودان المركزي. كما استعرض وزير الاتصالات والتحول الرقمي عمل منصة «بلدنا» التي انطلقت عام 2024 كنافذة موحدة لتبادل بيانات الصادر والوارد بين 52 مؤسسة.

كما تناول الاجتماع جهود تمويل التجارة، وتفعيل الأنظمة الإلكترونية، وزيادة رؤوس أموال المصارف، وتعزيز علاقات المراسلة المصرفية مع السعودية وأذربيجان وروسيا والهند ومصر. وأوضح رئيس غرفة المصدرين، وجدي ميرغني، أن المشاركين اتفقوا على أن المعالجة الاقتصادية تتطلب زيادة الإنتاج والصادرات، مع تشكيل لجان ثنائية لمتابعة المقترحات.

وفي الختام، أكد نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل، علي صلاح علي، أن تحديات سعر الصرف ومكافحة التهريب تمثل أولوية قصوى، مشدداً على دور الاتحاد في دعم جهود الدولة لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.

شارك الخبر: