«محامو الطوارئ» يحذرون من كارثة إنسانية مع اقتراب المعارك من مدينة الدمازين


هذا الخبر بعنوان "«محامو الطوارئ» تحذر من انتقال المعارك إلى الدمازين" نشر أولاً على موقع سودان تربيون وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
حذرت مجموعة «محامو الطوارئ» من المخاطر المتزايدة التي تهدد المدنيين في مدينة الدمازين، حاضرة إقليم النيل الأزرق، في ظل تقدم قوات الدعم السريع وحلفائها نحو المدينة، عقب سيطرتها على عدد من المناطق بالإقليم. وأعربت المجموعة الحقوقية عن مخاوفها من انتقال العمليات العسكرية إلى المناطق السكنية المكتظة بالمدنيين والنازحين، مما قد يعرضهم لانتهاكات جسيمة.
وكشفت المجموعة عن رصد أكثر من 130 هجوماً بالطائرات المسيّرة استهدف مناطق متفرقة بالمدينة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الجاريين، حيث طالت هذه الهجمات منازل سكنية ومحطات وقود ومرافق حيوية وبنى تحتية. وأشارت إلى أن عدد سكان المدينة يُقدر بنحو 400 ألف نسمة، بالإضافة إلى استقبالها لأكثر من 45 ألف نازح جديد خلال العام الجاري قدموا من محليات الكرمك وقيسان وباو وود الماحي.
وحذرت «محامو الطوارئ» من أن امتداد القتال إلى الدمازين قد يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين، ووقوع حالات اعتقال تعسفي وعنف جنسي ونهب وتهجير قسري، فضلاً عن تدهور الخدمات الأساسية وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية. وفي سياق متصل، أشارت المجموعة إلى متابعتها مقاطع فيديو متداولة بتاريخ 20 نوفمبر الجاري تزعم توثيق عمليات تصفية ميدانية لأسرى من القوات المسلحة على أيدي عناصر من الدعم السريع، مؤكدة أنها تعمل على التحقق من صحتها، معتبرة أن ثبوت هذه الوقائع يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب.
كما أعربت المجموعة عن قلقها إزاء تصريحات منسوبة إلى محافظ باو بشأن منع التجار والمدنيين من مغادرة المدينة، محذرة من أن فرض قيود تعسفية على حركة السكان يحرمهم من الوصول إلى مناطق آمنة. وطالبت المجموعة قوات الدعم السريع وحلفاءها بوقف الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وضمان سلامة الأسرى والمحتجزين، مع دعوة جميع أطراف النزاع إلى احترام حرية حركة المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. كما ناشدت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والآليات الدولية المعنية باتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين في الدمازين ومنع وقوع انتهاكات واسعة النطاق.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة