نقابة الصحفيين التونسيين تطالب بإدراج قطاع الإعلامي ضمن الأولويات التنموية وميزانية الدولة 2027


هذا الخبر بعنوان "نقابة الصحفيين تُطالب بإدراج قطاع الصحافة والإعلام ضمن الأولويات التنموية والمالية للدولة" نشر أولاً على موقع الشروق التونسية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بضرورة إدراج قطاع الصحافة والإعلام ضمن الأولويات التنموية والمالية للدولة، مع تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاحه وتطويره لضمان استدامة المؤسسات الإعلامية. ودعت النقابة إلى فتح حوار مهني شامل لإشراك الهياكل المختصة في صياغة السياسات العمومية والخيارات التشريعية والمالية المتعلقة بالقطاع.
وأوضحت النقابة في بيان لها صدر بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الاستثمار في الصحافة يمثل استثماراً في الحق في المعلومة وحرية التعبير وبناء مجتمع ديمقراطي قادر على مواجهة التضليل، مؤكدة أن ميزانية الدولة يجب أن تعكس التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات وضمان إعلام حر ومستقل وتعددي، وتوفير فرص التشغيل لخريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار.
خطة إنقاذ وطنية ومراجعة التمويل
وأشارت النقابة إلى أن الأزمة الحالية لا تقتصر على الجوانب المالية، بل تمتد لتشمل هشاشة الأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين، وتراجع القدرة التشغيلية للمؤسسات، وتفاقم البطالة، وتدهور القدرة الشرائية. وبناءً على ذلك، طالبت بوضع خطة وطنية لإنقاذ المؤسسات الإعلامية تقوم على معايير الشفافية والحوكمة والتعددية، مع مراعاة خصوصية المؤسسات العمومية والخاصة والصحافة الجهوية والمستقلة.
كما دعت إلى مراجعة منظومة تمويل الإعلام العمومي لضمان استقلاليته المالية والتحريرية، والتسريع في نشر الأنظمة الأساسية، بالإضافة إلى دعم الإعلام السمعي الخاص والجهوي والجمعياتي عبر تخفيض معاليم البث لتخفيف الأعباء التشغيلية.
دعم الكفاءات ومعالجة هشاشة التشغيل
وشددت النقابة على ضرورة تنظيم مناظرات لانتداب صحفيين من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار في مؤسسات الإعلام العمومي، ومكاتب الإعلام والاتصال بالوزارات والدواوين والبلديات على المستويين المركزي والجهوي. كما أوصت بمعالجة هشاشة التشغيل واحترام الاتفاقيات المشتركة والتشريعات الشغلية، والتسريع في تسوية الوضعيات المهنية للصحفيين المتعاقدين بدار سنيب لابراس.
وفي الختام، طالبت النقابة بإرساء آليات مستدامة لدعم الصحافة المستقلة والجهوية، وتنقيح الفصل 67 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025 لتحقيق الأهداف المهنية والاجتماعية المنشودة للصحفيين المستقلين.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة