تونس
سياسة

وزير التربية يكشف عن خطة شاملة لإصلاح التعليم: مراجعة التوقيت المدرسي ومنع الهواتف

الشروق التونسية18 نوفمبر 2026 في 07:54 ص0 مشاهدة
وزير التربية يكشف عن خطة شاملة لإصلاح التعليم: مراجعة التوقيت المدرسي ومنع الهواتف

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وزير التربية: نحو مراجعة التوقيت المدرسي ومنع الهواتف داخل الأقسام" نشر أولاً على موقع الشروق التونسية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد وزير التربية نور الدين النوري، أن استعادة جاذبية المدرسة العمومية وإعادة الاعتبار لها تمثل ركيزة أساسية في الرؤية الاستراتيجية للوزارة، مشدداً على أن إصلاح المنظومة التربوية يتطلب مشروعاً وطنياً متكاملاً يتجاوز مجرد مراجعة البرامج والزمن المدرسي.

جاء ذلك خلال رد الوزير، فجر الأربعاء 18 نوفمبر 2026، على تساؤلات النواب في إطار مناقشة ميزانية وزارة التربية لسنة 2027، والتي بلغت 9.184 مليار دينار، لتتجاوز بذلك عتبة 9 مليارات لأول مرة، وهو ما يمثل 19.1% من ميزانية الدولة. وأوضح النوري أن الميزانية أُعدت وفق مقاربة تشاركية تصاعدية تراعي الحاجيات المحلية والجهوية، مؤكداً أن قطاع التربية يظل أولوية قصوى رغم ضرورة ترشيد النفقات.

وفيما يخص البنية التحتية، أقر الوزير بوجود مؤسسات تعليمية تحتاج لصيانة عاجلة، مشيراً إلى أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 50% خلال العامين الماضيين، وأن الوزارة تسعى للانتقال نحو الصيانة الوقائية لتجاوز تراكمات سنوات من الإهمال.

وبشأن الإصلاح التربوي، شدد الوزير على أن العملية يجب أن تكون مشروعاً وطنياً طويل المدى تشترك فيه قطاعات التربية، التكوين المهني، التشغيل، والتعليم العالي، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعمل حالياً على بلورة رؤية وطنية تعزز السيادة الوطنية والفكر النقدي والاندماج الاجتماعي.

وفي إطار تحسين الحياة المدرسية، أعلن الوزير عن توجه الوزارة لمراجعة الجداول الزمنية وتقليص الساعات الجوفاء، بالإضافة إلى منع استخدام الهواتف الجوالة داخل الأقسام لتعزيز تركيز التلاميذ. كما أشار إلى العمل على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لرصد التلاميذ المهددين بالتسرب المدرسي وتوفير الإحاطة اللازمة لهم.

وحول انتشار المخدرات في محيط المدارس، برر الوزير قرار تحجير البقاء خارج المؤسسات خلال الساعات الجوفاء لحماية التلاميذ من المتاجرين، مؤكداً أن تربية الأبناء مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة والمحيط الاجتماعي.

أما بالنسبة للملفات المهنية، فقد أكد أن الوزارة تدرس بجدية تسوية الوضعيات المهنية الهشة، بما في ذلك الإشكاليات المرتبطة بالمناظرات الخارجية للانتداب للمتفقدين والأساتذة، والأساتذة غير المدرجين في قاعدة البيانات نتيجة أخطاء إدارية بين المندوبيات الجهوية والمعنيين بالأمر.

شارك الخبر: