تونس
سياسة

حقيقة إسقاط النواب لزيادة أسعار المشروبات الكحولية في قانون المالية 2027

الشروق التونسية17 نوفمبر 2026 في 07:22 م0 مشاهدة
حقيقة إسقاط النواب لزيادة أسعار المشروبات الكحولية في قانون المالية 2027

تنويه

هذا الخبر بعنوان "هل أسقط النواب زيادة في أسعار الخمور؟" نشر أولاً على موقع الشروق التونسية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أثار قرار لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بإسقاط الفصل 24 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. وتعود تفاصيل المسألة إلى مقترح بزيادة المعاليم الجبائية على مجموعة من المشروبات الكحولية، إلا أن الفصل المسقط لم يكن مخصصاً لهذا الإجراء وحده، بل تضمن حزمة من الزيادات الجبائية والمعاليم الجديدة التي اقترحت الحكومة توجيه مداخيلها إلى حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي.

وقد شملت هذه الإجراءات المقترحة الترفيع في معاليم الاستهلاك على المنتجات المدرجة ضمن الفصول الديوانية 22.03 و22.04 و22.08، وهي المنتجات المتعلقة بالبيرة والنبيذ وبعض المشروبات الكحولية، بالإضافة إلى زيادة معلوم السفر إلى الخارج من 60 إلى 80 ديناراً، والترفيع في معلوم الألعاب والمسابقات من 40 إلى 60 بالمائة.

وبناءً على ذلك، فإن إسقاط الفصل يعني عدم تمرير هذه الزيادات في صيغتها الحالية، ولا يعني صدور قرار مستقل بإلغاء زيادة في أسعار الخمور، حيث أن الإجراء كان يتعلق بالمعاليم الجبائية وليس بتحديد أسعار البيع مباشرة.

لماذا رفض النواب الفصل؟

أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، أن الاعتراض لم يكن متعلقاً بمصادر التمويل المقترحة، بل بغياب رؤية إصلاحية واضحة للصناديق الاجتماعية التي تعاني من اختلالات مالية وهيكلية مستمرة. ورغم أن الفصل كان من شأنه توفير نحو 140 مليون دينار إضافية لحساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، إلا أن النواب اعتبروا أن البحث عن موارد جديدة لا يمكن أن يحل محل معالجة إشكاليات الحوكمة والتصرف في ممتلكات وموارد الصناديق.

كما تخلل النقاش تساؤلات حول أسباب عدم تسجيل فوائض مالية في الصناديق ومدى نجاعة التصرف في ممتلكاتها، مع المطالبة بتوفير حسابات واضحة لمتابعة وضعيتها المالية. ويأتي هذا الاعتراض في ظل تعهد وزارة الشؤون الاجتماعية في العام الماضي بتقديم مشروع لإعادة هيكلة الصناديق الاجتماعية في شهر مارس، مما دفع النواب للمطالبة بتوضيح مآل هذه الإصلاحات قبل إقرار أي إجراءات تمويلية جديدة.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول تعبئة موارد إضافية للصناديق الاجتماعية، فقد تضمن الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2026 إجراءات تمويلية شملت مساهمات على أرباح البنين والمؤسسات المالية وشركات التأمين ومشغلي الاتصالات ووكلاء بيع السيارات، بالإضافة إلى معاليم إضافية على بعض الخدمات. وقد أثارت تلك الإجراءات تحفظات داخل لجنة المالية بخصوص ضرورة تقديم تصور متكامل لإصلاح الصناديق الاجتماعية.

هذا ولا يمنع إسقاط الفصل من إمكانية إعادة طرح إجراءات جديدة لتعبئة موارد لفائدة الصناديق الاجتماعية، سواء بمبادرة من الحكومة أو عبر مقترحات نيابية خلال الجلسة العامة.

شارك الخبر: