تونس
اقتصاد

تونس تواجه نزيفاً مالياً وبيئياً: التلوث البلاستيكي يكلف الدولة 560 مليون دولار سنوياً

الشروق التونسية21 نوفمبر 2026 في 02:34 م0 مشاهدة
تونس تواجه نزيفاً مالياً وبيئياً: التلوث البلاستيكي يكلف الدولة 560 مليون دولار سنوياً

تنويه

هذا الخبر بعنوان "560 مليون دولار.. الكلفة السنوية للتلوث البلاستيكي في تونس" نشر أولاً على موقع الشروق التونسية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة "غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" عن حجم الأعباء الاقتصادية والبيئية الناجمة عن التلوث البلاستيكي في تونس، حيث تتراوح الكلفة السنوية ما بين 170 و560 مليون دولار. وحذر التقرير من أن عدم اتخاذ إجراءات فورية قد يؤدي إلى ارتفاع الكلفة التراكمية لتصل إلى ما بين 3 و10 مليارات دولار بحلول عام 2040.

وعلى الصعيد الإقليمي، تشمل الدراسة مصر والمغرب وتونس، حيث تصل الكلفة السنوية الإجمالية إلى 5.5 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 98 مليار دولار بحلول عام 2040. وفي هذا السياق، يتسرب سنوياً نحو 229 ألف طن من البلاستيك إلى البحر المتوسط، بينما يُقدر إجمالي نفايات المنطقة بنحو 155 مليون طن سنوياً، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 294 مليون طن بحلول عام 2050.

وأوضح التقرير أن الموازنات العامة والمجتمعات الساحلية والأفراد يتحملون الجزء الأكبر من هذه الأعباء التي تؤثر سلباً على البيئة والصحة العامة. كما أشار إلى أن السكان المقيمين بالقرب من مواقع النفايات غير المدارة يواجهون مخاطر صحية متزايدة، تشمل ارتفاع احتمالية الإصابة بأمراض الإسهال بنسبة 3 مرات، والتهابات الجهاز التنفسي الحادة بنسبة 2.8 مرة، وحمى الضنك بنسبة 2.7 مرة، والأمراض الجلدية بنسبة 2.1 مرة. يذكر أن 65% من التلوث البلاستيكي ينتقل من اليابسة إلى البحر عبر الأنهار ومياه الجريان السطحي.

وفيما يخص الحلول، أكد التقرير إمكانية تقليل هذه الخسائر عبر فرض حظر على منتجات بلاستيكية محددة تُستخدم لمرة واحدة، مما قد يخفض تسرب البلاستيك إلى البحر المتوسط بنسبة 23%. ومع اقتراب مفاوضات المعاهدة العالمية للبلاستيك في مارس 2027، تمتلك تونس فرصة للمطالبة بمعاهدة ملزمة قانونياً تحد من الإنتاج وتشجع على إعادة الاستخدام وتضمن تمويلاً عادلاً للانتقال نحو اقتصاد خالٍ من النفايات.

وشدد التقرير على أن تأخير التحرك يرفع الكلفة المالية والبيئية، مما يجعل السياسات الوطنية وإدارة النفايات والمفاوضات الدولية أدوات أساسية لحماية سواحل تونس ومواردها وصحة مواطنيها. يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 31" في مدينة أنطاليا التركية، ربط بين أزمة التلوث البلاستيكي وتغير المناخ، ودعم مبادرات الاقتصاد الدائري، كما شهد إطلاق "التحالف العالمي لصفر نفايات" لتحويل هذه الجهود إلى شراكات دولية دائمة.

شارك الخبر: