تونس
اقتصاد

قانون المالية 2027: إجراءات صارمة لمكافحة التجارة الموازية وتعزيز الدفع الإلكتروني

الشروق التونسية21 نوفمبر 2026 في 04:14 م0 مشاهدة
قانون المالية 2027: إجراءات صارمة لمكافحة التجارة الموازية وتعزيز الدفع الإلكتروني

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مشروع قانون المالية 2027: لجنتا المالية تصادقان على الفصول المتعلقة بمقاومة التجارة الموازية وتشجيع الدفع الإلكتروني" نشر أولاً على موقع الشروق التونسية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

صادقت لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على الفصول من 66 إلى 69 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة الجبائية، ومكافحة التجارة الموازية، وتنظيم سوق الهواتف المحمولة، ودعم الدفع الإلكتروني.

ويركز الفصل 66 على تعزيز حق الاطلاع للمصالح الجبائية، حيث يلزم شركات توصيل السلع المباعة عبر الإنترنت ووسائل الاتصال السمعي البصري، ومسدي خدمات الربط عبر المنصات الإلكترونية، بتقديم قائمة اسمية للمزودين المتعاملين معهم كل سداسية، مع فرض خطايا في حال الإخلال بهذا الواجب. وأوضح ممثلو وزارة المالية أن هذا الإجراء يستكمل تدابير قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بالخصم من المورد بنسبة 3% من المبالغ المدفوعة للمزودين الذين لا يملكون معرفاً جبائياً، وهو ما حقق مردوداً مالياً قدره 5.9 مليون دينار سنة 2025 و5.3 مليون دينار حتى سبتمبر 2026.

وفي سياق متصل، كشف ممثلو الوزارة أن مصالح المراقبة الجبائية راقبت حوالي 50 شركة توصيل، حيث بلغ رقم معاملاتها الإجمالي بين 2021 و2025 نحو 4.8 مليار دينار. ويهدف هذا الإجراء إلى مقارنة المعاملات الفعلية بالتصاريح الجبائية وتوسيع قاعدة المطالبين بالأداء وإدماج الأنشطة غير المصرح بها في الدورة الاقتصادية المنظمة.

أما فيما يخص تنظيم سوق الهواتف المحمولة، فقد أقر الفصل 67 إحداث معلوم طابع جبائي بقيمة 20 ديناراً على عملية تسجيل الهواتف عبر منظومة "سجّلني"، مع استثناء التسجيل الأول. ويهدف هذا الإجراء إلى تتبع الأجهزة وتحديد الأشخاص الذين يسجلون أعداداً كبيرة من الهواتف للتثبت من طبيعة أنشطتهم الجبائية والديوانية.

كما صادقت اللجنتان على الفصل 68 الذي يقضي بالتخفيض في المعاليم الديوانية على توريد الهواتف الذكية من 20% إلى 10%، لتقليص الفارق السعري بين السوق الرسمية والموازية والحد من التهريب.

وفيما يتعلق بالدفع الإلكتروني، نص الفصل 69 على تخفيض المعاليم الديوانية لتوريد أجهزة الدفع الإلكتروني إلى 0%، وإعفائها من الأداء على القيمة المضافة (الذي كان 7%)، لتقليل تكلفة الاقتناء للتجار والمهنيين والحرفيين وتوسيع استخدام الوسائل غير النقدية.

وقد أكد النواب على أهمية العدالة الجبائية، مع التشديد على ضرورة مراجعة العمولات البنكية وتحسين جودة الشبكات لضمان نجاح تعميم الدفع الإلكتروني، في حين تواصل اللجنتان دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027 للنظر في التعديلات والفصول الإضافية.

شارك الخبر: