منسقة الأمم المتحدة: تونس تحقق تقدماً ملحوظاً نحو أهداف 2030 وإطار تعاون جديد قيد الإعداد

أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بتونس، رنا طه، أن تونس حققت تقدماً مهماً في مسيرتها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، حيث احتلت المرتبة 72 من بين 169 دولة في تقرير التنمية المستدامة لعام 2026. وأشارت طه إلى أن هذا الترتيب يعكس تقدماً ملحوظاً، وإن كان متفاوتاً بين المجالات، ويبرز في المقابل تحديات تستوجب تسريع الجهود الوطنية.

وفي حوار خاص مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء بمناسبة الذكرى السبعين لانضمام تونس إلى الأمم المتحدة، أوضحت رنا طه أن البلاد حققت مكاسب ملحوظة في مجالات الصحة والتعليم والنفاذ إلى الخدمات الأساسية، كما أحرزت تقدماً في إدماج أهداف التنمية المستدامة ضمن سياساتها الوطنية. ومع ذلك، شددت على أن هذه المكاسب لا تحجب استمرار تحديات مهمة، خاصة في مجالات التشغيل، والحد من الفقر، وتقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مما يجعل تسريع وتيرة الإنجاز أمراً ضرورياً لبلوغ الأهداف المرسومة لعام 2030.

وفي هذا السياق، أفادت المتحدثة بأن منظومة الأمم المتحدة تعمل حالياً، بالتعاون مع الشركاء التونسيين، على إعداد إطار تعاون جديد للفترة 2027-2031. يرتكز هذا الإطار على ثلاث أولويات استراتيجية: تعزيز الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص وتحسين جودة الخدمات الأساسية؛ دعم التنمية الاقتصادية والتشغيل؛ وتسريع التحول البيئي وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.

وأوضحت أن الأولوية الأولى تتعلق بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتقليص الفوارق بين الفئات والمناطق. أما الأولوية الثانية، فتتمثل في دعم فرص العمل اللائق وتعزيز ريادة الأعمال والإدماج الاقتصادي، خاصة لفائدة الشباب والنساء والفئات الأكثر هشاشة. وتشمل الأولوية الثالثة دعم التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية، وخاصة المياه، وتعزيز التنمية المستدامة.

وأضافت رنا طه أن إطار التعاون الجديد يستند أيضاً إلى ثلاثة أبعاد أفقية متكاملة: تمويل التنمية وتعبئة الاستثمارات؛ التحول الرقمي والابتكار؛ وتهيئة البيئة الملائمة للتنمية المستدامة. وفي مجال تمويل التنمية، يشمل ذلك تجديد مقاربات تعبئة الموارد وتنويع مصادر التمويل وتعزيز الشراكات. أما التحول الرقمي، فيهدف إلى الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول الرقمية والابتكار لتحسين جودة الخدمات العمومية وتطوير فرص اقتصادية جديدة. وفيما يتعلق بتهيئة البيئة الملائمة، يتم دعم تطوير السياسات والأطر المؤسسية والتنظيمية، وتعزيز الحوكمة والقدرات الوطنية، وتحسين التنسيق بين المؤسسات.

وأكدت المنسقة المقيمة أن هذه الأولويات ستترجم إلى برامج ومشاريع تنفذ بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، وتخضع لمتابعة وتقييم مشتركين، بما يعزز فاعلية التعاون ويوجه التدخلات نحو تحقيق نتائج تنموية ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، ولا سيما الفئات والمناطق الأكثر احتياجاً. وأضافت أن التوجه يتمثل في الانتقال من منطق المشاريع المنفردة إلى شراكات استراتيجية وبرامج متكاملة تجمع الخبرات والموارد والقدرات الوطنية والدولية، مما يعزز التنسيق بين مختلف الأطراف ويضمن استدامة النتائج. يذكر أن تونس انضمت رسمياً إلى منظمة الأمم المتحدة في 12 نوفمبر 1956.