منسقة الأمم المتحدة بتونس: تقدم ملحوظ نحو أهداف 2030 وإطار تعاون جديد لدعم التنمية

أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بتونس، رنا طه، أن تونس حققت تقدماً هاماً في مسيرتها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى احتلال البلاد المرتبة 72 من بين 169 دولة في تقرير التنمية المستدامة لعام 2026. وأوضحت طه في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بمناسبة الذكرى السبعين لانضمام تونس للأمم المتحدة، أن هذا التقدم، رغم تباينه بين القطاعات، يبرز الحاجة إلى تسريع الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المتبقية.

وأضافت أن تونس أحرزت مكاسب ملحوظة في مجالات الصحة والتعليم والوصول إلى الخدمات الأساسية، ونجحت في دمج أهداف التنمية المستدامة في سياساتها الوطنية. ومع ذلك، أشارت إلى استمرار تحديات مهمة في مجالات التشغيل، والحد من الفقر، وتقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مما يستدعي تسريع وتيرة العمل لتحقيق أهداف 2030.

وفي هذا الإطار، كشفت طه أن منظومة الأمم المتحدة تعمل مع الشركاء التونسيين على إعداد إطار تعاون جديد للفترة 2027-2031، يركز على ثلاث أولويات استراتيجية: تعزيز الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص وتحسين جودة الخدمات الأساسية، دعم التنمية الاقتصادية والتشغيل، وتسريع التحول البيئي وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.

وتشمل الأولوية الأولى تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتقليص الفوارق. أما الأولوية الثانية، فتركز على دعم فرص العمل اللائق وتعزيز ريادة الأعمال والإدماج الاقتصادي، خاصة للشباب والنساء والفئات الهشة. وتتعلق الأولوية الثالثة بدعم التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية، لا سيما المياه، وتعزيز التنمية المستدامة.

وأشارت طه إلى أن إطار التعاون الجديد يستند أيضاً إلى ثلاثة أبعاد أفقية متكاملة: تمويل التنمية وتعبئة الاستثمارات، التحول الرقمي والابتكار، وتهيئة البيئة الملائمة للتنمية المستدامة. ويتضمن ذلك تجديد مقاربات تعبئة الموارد، والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، ودعم تطوير السياسات والأطر المؤسسية والتنظيمية، وتعزيز الحوكمة والقدرات الوطنية.

وأكدت المنسقة المقيمة أن هذه الأولويات ستترجم إلى برامج ومشاريع مشتركة مع المؤسسات الوطنية، تخضع للمتابعة والتقييم لضمان تحقيق نتائج تنموية ملموسة تعود بالنفع على المواطنين، خاصة الفئات والمناطق الأكثر احتياجاً. وأضافت أن التوجه الجديد يهدف إلى الانتقال من المشاريع المنفردة إلى شراكات استراتيجية وبرامج متكاملة تجمع الخبرات والموارد الوطنية والدولية لضمان استدامة النتائج.

يذكر أن تونس انضمت رسمياً إلى منظمة الأمم المتحدة في 12 نوفمبر 1956.