تنظيم جديد للإقامة الجامعية: تفاصيل قرار وزارة التعليم العالي بشأن الخدمات الطلابية

صدر في الرائد الرسمي عدد 108 بتاريخ 6 نوفمبر الجاري، قرار جديد عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يهدف إلى ضبط النظام الداخلي لمؤسسات الخدمات الجامعية. يتضمن القرار مجموعة من الترتيبات التنظيمية للإقامة في المبيتات الجامعية والانتفاع بالخدمات، بالإضافة إلى تحديد حقوق وواجبات الطلبة والإجراءات التأديبية والعقوبات المترتبة عن المخالفات.

يتألف القرار من 32 فصلاً موزعة على خمسة أقسام، تغطي نظام مؤسسات الخدمات الجامعية، وحقوق الطالب وواجباته، والأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والترفيهية، بالإضافة إلى الجانب التأديبي. ويلغي هذا القرار الجديد الأمر الوزاري السابق المؤرخ في 5 أكتوبر 2009 والمتعلق بضبط النظام الداخلي لمؤسسات الخدمات الجامعية.

ويؤكد القرار على أن الانتفاع بالخدمات الجامعية يقتصر على الطلبة المسجلين في المؤسسات العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويتطلب ذلك إبراز بطاقة الخدمات التي تصدرها إدارة المؤسسة المعنية. كما يجب على الطالب التوقيع على التزام يقر فيه باطلاعه على النظام الداخلي وتعهده باحترام بنوده قبل الانتفاع بالخدمات.

تنظيم الإقامة الجامعية

فيما يخص الإقامة، ينص القرار على إغلاق مؤسسات السكن الجامعي خلال العطل الجامعية، مع استثناء الطلبة الذين يحصلون على ترخيص خاص لأسباب دراسية، أو لإجراء تربص إجباري، أو بحث ميداني، وكذلك الطلبة الدوليين الذين لا يتمكنون من العودة إلى بلدانهم. كما يحدد القرار توقيت العودة إلى المبيتات الجامعية في حدود الساعة التاسعة مساءً، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية بعض الأنظمة الدراسية والمناسبات مثل شهر رمضان والتظاهرات العلمية والثقافية والرياضية.

تتمتع إدارة المؤسسة بصلاحية تفقد الغرف في أي وقت، حتى في غياب المقيمين، مع ضرورة توثيق الزيارات وأي إخلالات يتم تسجيلها.

حقوق وواجبات الطلبة

في المقابل، يمنح القرار جملة من الحقوق للطلبة، منها استقبال أفراد عائلاتهم حتى الساعة التاسعة مساءً في الأماكن المخصصة لذلك، وإنشاء نوادٍ ثقافية وعلمية ورياضية وترفيهية بالتعاون مع الإدارة. كما يحق للطلبة الانتفاع بالفضاءات المشتركة مثل قاعات التلفاز والمراجعة والإنترنت والمرافق الرياضية، وفقاً للشروط والأوقات التي تحددها المؤسسة.

ويحدد النص واجبات يتعين على الطلبة الالتزام بها، أبرزها الحفاظ على نظافة الغرف وممتلكات المؤسسة وتجهيزاتها، وترشيد استهلاك الماء والكهرباء، والإبلاغ عن أي أعطال أو حوادث. ويمنع القرار تسليم مفاتيح الغرف للغير، أو إيواء أشخاص من خارج المؤسسة، أو استخدام أجهزة كهربائية أو غازية للتدفئة أو الطبخ داخل الغرف.

كما يحظر القرار إدخال المواد والأدوات الخطرة أو الممنوعة، وإحداث الضجيج، أو مضايقة المقيمين الآخرين، أو الإساءة إلى العاملين بالمؤسسة، بالإضافة إلى التواجد داخلها في حالة سكر. ويمنع القرار أيضاً ممارسة أنشطة بمقابل داخل مؤسسات الخدمات الجامعية، أو عقد اجتماعات ذات طابع دعائي أو حزبي، أو جمع الانخراطات والأموال والتوقيعات.

إجراءات المغادرة والنقلة والعقوبات

ينظم القرار أيضاً إجراءات مغادرة المبيتات والانتقال بينها. يلزم الطالب الراغب في المغادرة النهائية باستكمال الإجراءات عبر المنظومة الإلكترونية للسكن الجامعي وتسليم مفاتيح الغرفة. وفي حال عدم استكمال هذه الإجراءات، يعتبر الطالب مقيماً ويظل مطالباً بدفع بقية معاليم الإيواء حتى نهاية السنة الجامعية.

على الصعيد التأديبي، يقر القرار تدرجاً في التعامل مع المخالفات، يبدأ باستدعاء الطالب وإعلامه بأخطائه واستجوابه كتابياً، ثم توجيه تنبيه كتابي له وإلزامه بالتوقيع على تعهد بعدم تكرار المخالفة، وصولاً إلى إحالته على مجلس التأديب.

تتراوح العقوبات التي يمكن أن يقرها المجلس بين الإنذار، والطرد من مؤسسة الخدمات الجامعية، والحرمان من خدماتها حتى نهاية السنة الجامعية، وصولاً إلى الحرمان النهائي من السكن الجامعي في مختلف المؤسسات. تخضع عقوبتا الطرد والحرمان النهائي للمصادقة من المدير العام لديوان الخدمات الجامعية المعني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي على التوالي.