النائب وليد الحاجي يحدد توقعات النواب من خطاب رئيسة الحكومة: واقعية وتصورات واضحة لا شعارات

أكد النائب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب وعضو مكتب المجلس، وليد الحاجي، أن أعضاء البرلمان يتطلعون إلى أن يتسم خطاب رئيسة الحكومة، المزمع إلقاؤه خلال الجلسة العامة المشتركة، بالواقعية وأن يقدم تصورات واضحة وإجراءات ملموسة، بعيداً عن الشعارات الرنانة والتعهدات التي قد لا تجد طريقها للتنفيذ.

وأوضح الحاجي في تصريح لـ«الشروق» أن من بين الملفات الرئيسية التي يترقب النواب تناولها، مسألة التوزيع العادل للثروات، باعتبارها مبدأً دستورياً أساسياً. وأشار إلى ضرورة تقديم رؤية حكومية واضحة لكيفية تجسيد هذا المبدأ في السياسات والإجراءات العملية.

وأضاف أن المؤسسة البرلمانية قد أنجزت خلال السنوات الماضية عملاً تشريعياً ورقابياً هاماً، وأن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من مرحلة التعهدات الكبرى إلى مرحلة التنفيذ والمتابعة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة خدمات الصحة والتعليم، وتوفير المؤسسات التربوية الملائمة وظروف التمدرس الضرورية.

وشدد النائب على أن جودة الخدمات العمومية تعد من أبرز المعايير لتقييم أداء الحكومة ومدى استجابتها لتطلعات المواطنين واحتياجات الجهات المختلفة. واعتبر أن مضمون خطاب رئيسة الحكومة سيكون له دور محوري في تحديد مسار النقاشات البرلمانية اللاحقة، حيث ستتأسس مواقف النواب وانتظاراتهم على ما ستقدمه الحكومة من توضيحات والتزامات.

وفي سياق متصل، أبرز الحاجي أهمية تعزيز التكامل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أن إصدار القوانين وحده لا يكفي ما لم يقترن بنصوص تطبيقية واضحة، وآجال محددة، وإمكانيات فعلية للتنفيذ، وآليات فعالة للمتابعة والمراقبة.

وفيما يتعلق بالترتيبات المنظمة للجلسات، أوضح الحاجي أن مدة تدخل كل نائب خلال الجلسة العامة الحوارية ستكون محددة بخمس دقائق، مع إمكانية تمديدها إلى عشر دقائق في حال تنازل نائب من نفس الكتلة البرلمانية عن خمس دقائق إضافية. أما خلال الجلسات المخصصة لمناقشة ميزانيات المهمات والمهمات الخاصة، فستقتصر مدة التدخل على دقيقتين، قابلة للزيادة إلى أربع دقائق في حال حصول تنازل من أحد النواب.