الحكومة تكشف عن خيارات الميزانية أمام البرلمان اليوم لبدء المداولات

تنطلق اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، بمجلس نواب الشعب، جلسة عامة مشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. بحضور رئيسة الحكومة وأعضاء من الفريق الحكومي، ستبدأ الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.

يتضمن جدول أعمال الجلسة تقديم رئيسة الحكومة بياناً حول التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة القادمة، يليه مناقشة من قبل النواب. تأتي هذه المناقشة في إطار التداول بشأن الخيارات الاقتصادية والمالية للدولة وأولويات المرحلة المقبلة.

من المتوقع أن تكون هذه الجلسة فرصة لعرض التوجهات الحكومية في المجالين الاقتصادي والمالي، وتوضيح الاختيارات المتعلقة بتوزيع الموارد والنفقات. كما سيتم استعراض الأولويات والبرامج التي تعتمد عليها الحكومة خلال سنة 2027.

تتيح الجلسة لأعضاء المجلسين فرصة التفاعل مع مضامين المشروعين، وطرح تساؤلاتهم وملاحظاتهم بشأن الفرضيات الاقتصادية والمالية. سيتم أيضاً تقييم مدى انعكاس الخيارات المقترحة على الوضع الاجتماعي والمعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى آفاق الاستثمار والتنمية وتحسين الخدمات العمومية.

تستمر أشغال الجلسة الحوارية إلى يوم غد الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري. أما الفترة من 10 إلى 25 نوفمبر، فستُخصص لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة، وفقاً للرزنامة التي أقرها مكتب مجلس نواب الشعب. وتكتسي مناقشة ميزانية الدولة أهمية خاصة، كونها من أبرز المحطات التشريعية والرقابية التي تمكن المؤسسة البرلمانية من الاطلاع على الخيارات الحكومية ومناقشتها، وتقييم مدى استجابتها للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وانتظارات المواطنين. أشرف الرياحي الأولى.