رئيسة الحكومة: الاقتصاد التونسي يظهر صموداً ويتعافى تدريجياً رغم التحديات العالمية والمحلية

أشارت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، إلى تقييم نتائج تنفيذ ميزانية سنة 2026 واستعراض التوجهات والخيارات الاقتصادية للدولة للسنة المقبلة. وأوضحت أن السنة الحالية شهدت تحديات عديدة ناجمة عن التقلبات الجيوسياسية والعالمية، بما في ذلك تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط واستمرار حالة عدم اليقين، بالإضافة إلى بروز نزاعات حمائية تؤثر على التعاون الاقتصادي الدولي. وقد أدت هذه التطورات إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات، مما أثر سلباً على الوضع الاقتصادي وزاد الضغوط على المالية العمومية.

ولم تقتصر التحديات على العوامل الخارجية، بل شملت أيضاً مستجدات داخلية مثل موجات الحر غير المسبوقة. ورغم تعدد الأزمات والصدمات والمخاطر، بالإضافة إلى التراكمات التي أثقلت كاهل العديد من المنشآت، أكدت رئيسة الحكومة أن الاقتصاد التونسي أظهر قدرة على الصمود خلال سنة 2026، مواصلاً مسار التعافي التدريجي واستعادة نسق النشاط. ويعود الفضل في ذلك إلى مساهمة قطاعات حيوية مثل الفلاحة والخدمات، إلى جانب التطور الإيجابي لعدد من المؤشرات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 بالمائة، وانخفضت نسبة البطالة إلى 14.9 بالمائة مقارنة بـ 15 بالمائة في الثلاثي الأول من السنة، بينما تراجع معدل التضخم إلى 5.3 بالمائة مقابل 5.5 بالمائة في سنة 2025. كما شهدت الصادرات نمواً بنسبة 8 بالمائة حتى نهاية شهر أوت، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع صادرات الطاقة والصناعات الميكانيكية والكهربائية. وبلغت العائدات السياحية وعائدات العمل بالخارج، حتى 30 سبتمبر، 6.3 مليار دينار و6.9 مليار دينار على التوالي، مسجلة تطوراً بنسبة 4.5 و5 بالمائة.

على الرغم من تنامي الضغوط الخارجية، أكدت رئيسة الحكومة أن تونس أوفت بالتزاماتها وحافظت على مستوى مقبول من أيام التوريد بلغ 93 يوماً بتاريخ 23 أكتوبر، مع استقرار سعر الصرف في مجمله. وتمكنت البلاد من المحافظة على ترقيمها السيادي، مما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة الصدمات.

وبالنظر إلى النتائج المسجلة والتقديرات للفترة المتبقية من السنة، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.7 بالمائة، مما يؤكد استمرار مسار التعافي التدريجي. كما يُتوقع أن تصل نسبة الاستثمار إلى 15.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويُقدر عجز الحساب الجاري بـ 3.3 بالمائة، في ظل الضغوط على المبادلات التجارية وارتفاع واردات الطاقة، مع توقع استقرار معدل التضخم. واعتبرت رئيسة الحكومة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الديناميكية الإيجابية للاقتصاد الوطني، رغم التحديات الخارجية والداخلية التي شهدتها البلاد خلال سنة 2026.