رئيسة الحكومة: تسريع الإصلاحات الهيكلية مفتاح تحقيق أهداف 2027 الاقتصادية

أكدت رئيسة الحكومة أن عام 2027 يحمل أهمية استثنائية كونه يمثل مرحلة محورية لمواصلة تجسيد التوجهات والأولويات التنموية للمخطط الاقتصادي للفترة 2026-2030. ويهدف هذا المسار إلى نقل الاقتصاد الوطني تدريجياً من مرحلة الصمود إلى مسار نمو أكثر حيوية وتوازناً، مع التركيز على تنويع مصادر النمو وتعزيز دور القطاعات الواعدة في توليد الثروة.

وخلال عرضها لمشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لعام 2027، شددت رئيسة الحكومة على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو والاستثمار. كما أكدت على ضرورة تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على مواجهة الصدمات والتكيف مع التحولات المستقبلية.

وأوضحت أن هذه الإصلاحات تستهدف بشكل أساسي تحسين بيئة الأعمال، وضمان استمرارية المؤسسات، وتنمية رأس المال البشري. بالإضافة إلى ذلك، تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتسهيل المبادرات الفردية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

كما شددت على أهمية رفع القدرات الإنتاجية للقطاعات الحيوية لتلبية الطلب المحلي والخارجي، وتسريع إنجاز المشاريع، لا سيما في مجالات الأمن الطاقي والمائي.

وفيما يتعلق بالتوجهات الاقتصادية للسنة المقبلة، أشارت رئيسة الحكومة إلى توقعات بتحسن نسبي في النشاط الاقتصادي لعام 2027، مدفوعاً بالتطور التدريجي للقطاعات الإنتاجية ودعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي. كما يتوقع الارتقاء بالقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والحد من تأثير التقلبات الخارجية والمناخية.

وتتجه جهود الدولة، وفقاً لتصريحها، نحو إرساء ديناميكية قطاعية تعزز النمو والأنشطة الواعدة، وتسريع التحول الطاقي والرقمي. وتهدف أيضاً إلى الارتقاء بأداء المنشآت والمؤسسات العمومية وتطوير حوكمتها، بالإضافة إلى تحسين أنظمة الحماية الاجتماعية وتخفيف الضغوط على سوق العمل، وتوجيه الاستثمارات والموارد نحو المجالات ذات الأولوية والأثر الأكبر على الإنتاجية.

وبالتوازي مع تحفيز الاستثمار، أكدت رئيسة الحكومة أن التحكم التدريجي في العجز الجاري يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مستوى مقبول من مدخرات العملة الأجنبية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. وأشارت إلى أن التحكم في التضخم يعد محوراً جوهرياً في توجهات الدولة، نظراً لتأثير الأسعار المباشر على القدرة الشرائية وكلفة الإنتاج وتنافسية الاقتصاد.

وأضافت أن هذه التوجهات تستند إلى رؤية متكاملة توازن بين متطلبات تنشيط الاقتصاد ومقتضيات الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، مما يعزز صلابة الاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد.