السعودية تستهدف استثمارات بقيمة 786.1 مليار دولار في قطاع التعدين بحلول 2027

أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط طموحة لزيادة استثماراتها في قطاع التعدين، مستهدفةً استثمارات بقيمة 786.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للصناعات التعدينية.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى جذب استثمارات إضافية بقيمة 100 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين 2027-2030، مع التركيز على تطوير البنية التحتية اللازمة ودعم الابتكار في هذا القطاع الحيوي. وتتضمن الخطة استكشاف وتطوير مواقع تعدينية جديدة، بالإضافة إلى تحديث التقنيات المستخدمة لزيادة الكفاءة وتقليل الأثر البيئي.

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إلى أن المملكة تمتلك احتياطيات معدنية ضخمة وغير مستغلة، وأن هذه الاستثمارات ستساهم في تحقيق أقصى استفادة منها. وأوضح أن القطاع التعديني يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية الاقتصادية للمملكة، وأن الحكومة ملتزمة بتقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين المحليين والدوليين.

وتتوقع الوزارة أن تساهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل جديدة تقدر بنحو 39.5 ألف فرصة عمل بحلول عام 2026، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بنسبة 11% خلال الفترة 2025-2030. كما تسعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد عن 93 مليار دولار بحلول عام 2027، مع التركيز على تطوير صناعات القيمة المضافة المرتبطة بالمعادن.

وتشمل الخطط أيضاً تطوير مناطق تعدينية جديدة في مناطق مختلفة من المملكة، مع التركيز على المعادن الاستراتيجية مثل الفوسفات والبوكسيت والذهب والنحاس. وتعمل الوزارة على تبسيط الإجراءات التنظيمية وتوفير الحوافز للمستثمرين لتشجيعهم على الدخول في هذا القطاع الواعد.

وتشير التوقعات إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع التعدين السعودي سيشهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات القادمة، مدفوعاً بالطلب العالمي المتزايد على المعادن والتوجه نحو الطاقة المتجددة التي تعتمد على العديد من هذه المعادن. وتتطلع المملكة إلى أن تصبح لاعباً رئيسياً في سوق المعادن العالمي، وأن تساهم في تلبية احتياجات الصناعات المختلفة.

وتشمل المبادرات الجديدة أيضاً تطوير برامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية في مجال التعدين، لضمان توفر الكفاءات اللازمة لتشغيل وإدارة المشاريع التعدينية المستقبلية. كما تسعى المملكة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التعدين وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الرائدة في هذا المجال.

وتتضمن الخطة الاستثمارية أيضاً التركيز على الاستدامة البيئية، من خلال تبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد المائية وتقليل الانبعاثات الكربونية. وتهدف المملكة إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وتتوقع الوزارة أن تصل قيمة الاستثمارات في قطاع التعدين إلى حوالي 300 مليار دولار في السنوات القادمة، مع التركيز على تطوير صناعات مرتبطة بالمعادن مثل صناعة الأسمدة والكيماويات.

وتشمل الخطط أيضاً استثمارات في مجال استكشاف المعادن النادرة، والتي تعتبر ضرورية لصناعة التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة. وتتوقع الوزارة أن تصل قيمة هذه الاستثمارات إلى حوالي 16 مليار دولار بحلول عام 2026.

وتسعى المملكة إلى جذب شركات عالمية رائدة في مجال التعدين للاستثمار في مشاريعها، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لها. وتتوقع الوزارة أن تساهم هذه الاستثمارات في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 11.500% خلال السنوات القادمة.

وتؤكد المملكة على التزامها بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتتطلع إلى أن يصبح قطاع التعدين محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في المملكة، ومساهماً فعالاً في تحقيق أهداف رؤية 2030.