بعد احتجاجات واسعة.. فرنسا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% لتعزيز القدرة الشرائية

في خطوة تأتي استجابة لموجة احتجاجات شعبية دامت أسابيع، أعلنت الحكومة الفرنسية يوم الاثنين 9 نوفمبر عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6%، وذلك اعتباراً من الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل. تأتي هذه الزيادة في سياق مطالب بتحسين القدرة الشرائية وتحركات طلابية في المدارس الثانوية والجامعات.

وبموجب هذا القرار، سيرتفع صافي الحد الأدنى للأجور من 1477.93 يورو إلى حوالي 1502 يورو، مما يعني زيادة شهرية قدرها 23.65 يورو. وأوضح وزير العمل جان بيار فاراندو في مؤتمر صحفي أن الحكومة قررت تقديم موعد الزيادة التلقائية، التي كانت مقررة في الأول من يناير، إلى الأول من ديسمبر، مع رفع نسبتها إلى 1.6%.

وصف لوكورنو هذه الزيادة بأنها "ثاني أكبر زيادة في 20 عاماً، ولا ينبغي الاستخفاف بها"، مؤكداً أنها "ليست رمزية فحسب". وأضاف أن الزيادة تم دراستها بعناية لضمان عدم تأثيرها سلباً على فرص العمل.

وفيما أشارت النقابات إلى بقاء الحدود الدنيا للأجور في بعض القطاعات أقل من الحد الأدنى القانوني، أكد فاراندو أن هذه الزيادة ستساهم في دفع المفاوضات في هذه القطاعات. وقد طلبت الحكومة من ممثلي القطاعات المعنية بدء مفاوضات الأسبوع المقبل لرفع الحدود الدنيا للأجور المنصوص عليها في الاتفاقات الجماعية، مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى الجديد.

جاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو صباح الاثنين مع النقابات وأرباب العمل لبحث قضايا الأجور والقدرة الشرائية. يأتي الاجتماع بعد أربعة عطلات نهاية أسبوع شهدت احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف في مختلف أنحاء فرنسا. وكان من المقرر أن يلتقي لوكورنو بعد الظهر ممثلي طلاب المدارس الثانوية والجامعات الذين يواصلون إغلاق بعض المؤسسات التعليمية.

بدأت الأزمة مع بداية العام الدراسي في سبتمبر بتحرك لطلاب المدارس الثانوية احتجاجاً على تدهور التعليم العام، ثم انضمت إليه احتجاجات على غلاء المعيشة وأخرى ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سيغادر منصبه في مايو بعد عشر سنوات في السلطة. وقبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، التي تُعد المرشحة المتطرفة مارين لوبن الأوفر حظاً للفوز بها، يواجه ماكرون أزمة اجتماعية يسعى مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى استغلالها. وأكد استطلاع رأي جديد نُشر الاثنين تقدم المرشحين، حيث تتأهل لوبن إلى الدورة الثانية مع ميلانشون في جميع السيناريوهات التي اختبرها معهد "هاريس إنتراكتيف" لصالح قناة "إم 6" وإذاعة "آر تي إل". تحصل لوبن على ما بين 34 و36% من نوايا التصويت، مقابل 18 إلى 19% لميلانشون.

يتواصل الغضب الشعبي، حيث تتوالى أيام الاحتجاج أسبوعياً منذ منتصف سبتمبر. وشهدت احتجاجات 17 أكتوبر أعمال عنف ونهب غير مسبوقة. ودعا ائتلاف نقابي يضم منظمات طلابية وتعليمية إلى يوم جديد من التظاهرات يوم الثلاثاء، دون انتظار نتائج الاجتماع مع النقابات وأرباب العمل.

وفي رسالة وجهها يوم الجمعة إلى النقابات وأرباب العمل، أبدى لوكورنو تفهمه لـ"التطلعات" بشأن القدرة الشرائية و"مخاوف" أرباب العمل على الوظائف، واعداً بـ"ردود ملموسة" سيتم عرضها على الصحافة بعد الاجتماع. إلا أن هامش المناورة المتاح لحكومته ضيق للغاية، نظراً لعدم امتلاكها أغلبية في الجمعية الوطنية المنقسمة منذ حلها عام 2024. بالإضافة إلى عجزها عن تمرير موازنة العام المقبل، تواجه الحكومة ديوناً وعجزاً في الموازنة يُعدان من بين الأعلى في أوروبا، مع ارتفاع حاد في تكلفة الاقتراض.

قال مدير المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية، كزافييه تيمبو، لإذاعة "فرانس كولتور" يوم الأحد: "بعد عشر سنوات من تفكيك الحوار الاجتماعي وإفراغ الخزائن وخسارة الأغلبية في البرلمان، حلّ الشتاء"، مشيراً إلى أن السلطة أصبحت "بلا حيلة".