أوروبا تنضم لمحادثات أبوظبي حول الأزمة الأوكرانية بمشاركة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا والناتو

أعلن قصر الإليزيه، الثلاثاء، عن مشاركة ممثلين عن فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في المحادثات التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي لبحث الأزمة الأوكرانية. تأتي هذه المشاركة الأوروبية في وقت تتصاعد فيه الجهود الدبلوماسية لإيجاد تسوية للحرب، وسط استمرار الخلافات حول مستقبل الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية اللازمة لأي اتفاق مستقبلي.

تتزايد أهمية هذه المحادثات في ظل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أشارت إلى قرب إنهاء الحرب واحتمالية حدوث "تغيير طفيف" في الحدود الأوكرانية، مما أعاد ملف الأراضي إلى واجهة النقاشات المتعلقة بالتسوية. وتُعد قضية المناطق التي تسيطر عليها روسيا من أبرز نقاط الخلاف في مساعي إنهاء الحرب، إلى جانب الترتيبات الأمنية التي تهدف إلى منع تجدد القتال.

تسعى الدول الأوروبية إلى ضمان أخذ مصالحها الأمنية وموقف أوكرانيا بعين الاعتبار عند بحث أي تسوية، نظراً للتأثير المباشر للحرب على الأمن الأوروبي. وبحسب وكالة رويترز، من المقرر أن تستمر المحادثات يومي 10 و11 نوفمبر، بوساطة أميركية، وهي أول لقاء بين مسؤولين روس وأوكرانيين منذ فبراير الماضي. وتتناول المباحثات سبل إنهاء الحرب والترتيبات الأمنية بعد توقف القتال وخفض التصعيد.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أكد، الأحد، أن الدول الأوروبية ستمثل في محادثات أبوظبي، مشدداً على أهمية مشاركتها في المناقشات المتعلقة بأمن القارة. إلا أن مشاركة الممثلين الأوروبيين لا تعني بالضرورة انضمامهم إلى طاولة التفاوض الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا. فقد نقلت رويترز أن موسكو تعارض المشاركة الأوروبية المباشرة في المفاوضات، بينما أوضح الجانب الأوكراني أن ممثليه سيعقدون اجتماعات منفصلة مع الشركاء الأوروبيين لتنسيق المواقف وإطلاعهم على تطورات المحادثات.

تبقى قضية الأراضي العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق، إذ تتمسك روسيا بمطالبها بشأن منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، في حين ترفض كييف التخلي عن الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة قواتها. كما تتمسك أوكرانيا بالحصول على ضمانات أمنية تحول دون تجدد الحرب، فيما تسعى الدول الأوروبية إلى المشاركة في صياغة أي ترتيبات أمنية مستقبلية تمس أمن القارة.