الميزانية تثير تساؤلات برلمانية ملحة: الحكومة أمام استحقاقات الإجابة

تستأنف اليوم الثلاثاء، في حدود الساعة العاشرة صباحًا، مناقشات مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وذلك باستكمال تدخلات نواب مجلس نواب الشعب، تليها مداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وسيتم بعد ذلك فسح المجال لردود الحكومة على الملاحظات والتساؤلات التي طرحها النواب، والتي من المتوقع أن يقدمها وزير الاقتصاد والتخطيط أو وزيرة المالية. وبعد كلمة رئيسة الحكومة وتلاوة التقرير العام حول الميزانية والميزان الاقتصادي، استمر النقاش العام حتى منتصف ليلة أمس، حيث شارك فيه 78 نائبًا. تركزت المداخلات على تقييم المؤشرات المالية والاقتصادية، وانتقاد السياسات الجبائية والديون، بالإضافة إلى طرح قضايا التشغيل والتنمية الجهوية والخدمات الأساسية.

تصاعدت انتقادات النواب بشأن الاعتماد الكبير على المداخيل الجبائية، التي تشكل ما بين 91% و 92% من موارد الميزانية، مقابل محدودية الموارد غير الجبائية. كما أثيرت مخاوف حول ارتفاع الدين العمومي وتكاليف الاقتراض، واللجوء إلى التمويل المباشر من البنك المركزي. ودعا النواب إلى مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد الموازي، وتوسيع قاعدة الإنتاج والاستثمار. وقد اتفقت مداخلات نواب مثل عبد الرزاق عويدات، ونوري جريدي، والمعز بن يوسف، وإبراهيم حسين، وسوسن مبروك، وغيرهم، على التحذير من استمرار الاعتماد على الجباية والاقتراض دون إحداث تحول كافٍ في مصادر الثروة والإنتاج. وطُرحت تساؤلات حول ارتفاع الدين العمومي وتكاليف الاقتراض، ومدى تأثير اللجوء إلى التسهيلات المالية المباشرة من البنك المركزي على التوازنات النقدية والمالية.

حظيت المشاغل الجهوية باهتمام كبير، حيث طالب العديد من النواب بتسريع إنجاز المشاريع المتعثرة، وتحسين البنية التحتية في مجالات النقل والصحة والماء والتطهير. كما دعوا إلى تجاوز العقبات الإدارية والعقارية التي تعيق الاستثمار، وضمان توزيع أكثر عدالة للاعتمادات بين الجهات. وتكررت المطالب المتعلقة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 الخاص بحاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل لفترات طويلة، وتسوية وضعيات النواب وعمال الحضائر والمناولة ومساعدي الصحة، وتسريع إصدار النصوص الترتيبية اللازمة.

كما سلط النواب الضوء على صعوبات القطاع الفلاحي، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، وشح المياه، ومشاكل التمويل والتسويق. ودعوا إلى إعادة هيكلة مؤسسات عمومية رئيسية مثل شركة فسفاط قفصة، والمجمع الكيميائي، والخطوط التونسية، والسكك الحديدية.

من أبرز النقاط المشتركة في المداخلات، الانتقاد المتكرر للفجوة بين القرارات الحكومية والتنفيذ الفعلي. وأشار نواب إلى مشاريع جاهزة أو مبرمجة لم تر النور بسبب التعقيدات الإدارية، أو الخوف من تحمل المسؤولية، أو غياب التنسيق بين الهياكل العمومية. وفي هذا السياق، دعا متدخلون إلى حماية المسؤولين والإطارات الإدارية من الجمود والخوف من اتخاذ القرار، مع التأكيد على أهمية الرقابة والمساءلة. كما قُدمت مقترحات لإنشاء آليات متابعة حكومية وبرلمانية دورية لقياس نسب إنجاز المشاريع، وحجم الاعتمادات المصروفة، والنتائج المحققة.

إلى جانب الملفات الاقتصادية والاجتماعية، تطرقت بعض المداخلات إلى قضايا الحريات والعمل النقابي والرقابة البرلمانية. وأشادت مداخلات أخرى بدور المؤسستين الأمنية والعسكرية في حماية الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، كما أثير ملف الهجرة غير النظامية وتداعياته الأمنية والاجتماعية.

تتجه الأنظار اليوم إلى ردود الحكومة، حيث ينتظر النواب تقديم التزامات واضحة وآجال تنفيذ قابلة للمتابعة، بالإضافة إلى تأكيد التوجهات والأهداف المعلنة.