السعودية تستهدف استثمارات بـ 5.07 تريليون دولار بحلول 2026 في إطار رؤية 2030

أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط طموحة لزيادة استثماراتها إلى 5.07 تريليون دولار بحلول عام 2026، وذلك كجزء من استراتيجيتها الشاملة لرؤية 2030. تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط. يشمل ذلك استثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا.

ووفقًا للبيانات الصادرة، من المتوقع أن تصل الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة إلى 3.7 تريليون دولار، مما يعكس التزام المملكة بالتحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة. كما خصصت 1.37 تريليون دولار لدعم الصناعات التحويلية والتعدين، بهدف تطوير قاعدة صناعية قوية ومنافسة عالميًا.

تتضمن الخطة أيضًا استثمارات كبيرة في البنية التحتية، بما في ذلك تطوير المدن الذكية والمشاريع العقارية الضخمة، مثل مشروع نيوم. تهدف هذه المشاريع إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل للمواطنين.

تعتمد المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية وتمكينها من التوسع. وتتوقع الحكومة أن تساهم هذه الاستثمارات في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

تشير التوقعات إلى أن هذه الاستثمارات ستخلق ما يقرب من 10 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2026، مع التركيز على توطين الوظائف في القطاعات ذات الأولوية. كما تهدف الخطة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني إلى 40% بحلول نفس العام.

تتضمن الاستراتيجية أيضًا استثمارات بقيمة 200 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا والابتكار، بهدف جعل المملكة مركزًا رائدًا في هذا المجال. وتستهدف الخطة جذب استثمارات إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

تؤكد المملكة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق هذه الأهداف الطموحة. وتتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.