ضحى السالمي: التنمية الحقيقية تتجاوز الأرقام وتتطلب إنجازات ملموسة

انتقدت النائبة ضحى السالمي، خلال مشاركتها في النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي، التباين الكبير بين الاعتمادات المرصودة في مخطط التنمية والموارد الفعلية المخصصة لميزانية التنمية. وأوضحت السالمي أن مخطط التنمية يتضمن اعتمادات تصل إلى حوالي 102 مليار دينار، بينما لا تتجاوز ميزانية التنمية الفعلية 6 مليارات دينار للسنة الحالية والمقبلة. وأشارت إلى أن هذا الفارق يثير تساؤلات حول مدى التوافق بين الأهداف المعلنة والقدرات المالية المتاحة لتحقيقها.

وشددت السالمي على أن التنمية لا تُقاس بالأرقام المدرجة في المخططات فحسب، بل بما يتحقق على أرض الواقع من خلال مشاريع ملموسة كتعميد الطرق، وإنشاء المؤسسات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الإنصاف بين الجهات، وتحويل المشاريع من مجرد دراسات إلى إنجازات واقعية.

ولفتت الانتباه إلى أن نسبة الجباية تبلغ 91.4% من إجمالي موارد الميزانية، مما يعكس اعتماداً كبيراً على الموارد الجبائية. ودعت إلى ضرورة تنويع موارد الدولة وإصلاح المؤسسات العمومية لتمكينها من أداء دورها في التمويل والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج.

واعتبرت النائب أن مشروع قانون المالية يكشف مجدداً عن فجوة بين الخطاب الرسمي والإمكانيات الفعلية للميزانية، متسائلة عن غياب الرؤية الاقتصادية القادرة على نقل البلاد من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة الاقتصاد المنتج.