وزير الدفاع يؤكد على ضرورة بناء نموذج وطني لتنمية الكفاءات البشرية لمواجهة التحديات وهجرة العقول

أكد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، اليوم الثلاثاء، على الأهمية القصوى لوضع نموذج وطني شامل يهدف إلى تنمية القدرات البشرية. وشدد السهيلي على أن هذا النموذج يجب أن يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وأن يدعم مساهمة الكفاءات الوطنية في التصدي للتحديات الراهنة ومواجهة الأزمات المختلفة. كما أكد على ضرورة تعزيز قيم الانتماء الوطني، وترسيخ مقومات الصمود، وتحقيق الأمن الشامل.

جاءت هذه التأكيدات خلال إشراف الوزير على افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمعهد الدفاع الوطني. وقد استعرض خلال كلمته عدداً من المحاور الأساسية التي تركز على تثمين الرصيد البشري والعلمي الوطني، ومواكبة الثورة التكنولوجية، ومعالجة تحديات التشغيل وهجرة الكفاءات. بالإضافة إلى ذلك، تطرق إلى أهمية تطوير منظومات التعليم والتكوين والبحث العلمي، واستشراف الاحتياجات المستقبلية للدولة.

وأوضح الوزير أن الاستثمار في الإنسان التونسي، سواء من الناحية العلمية أو المعرفية أو الكفاءة أو الوعي الوطني، يُعد خياراً استراتيجياً لا غنى عنه لتعزيز مناعة الدولة وقدرتها على الصمود والنمو. كما أنه يرسخ قدرتها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بثبات وثقة، مع الحفاظ على استقلاليتها في اتخاذ القرارات.

وأشار السهيلي إلى أن موضوع الدورة الـ 44، والذي يدور حول "نحو إرساء منوال وطني لتنمية القدرات البشرية، يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، ويدعم إسهام الكفاءات في رفع التحديات ومواجهة الأزمات، ويعزز قيم الانتماء الوطني ومقومات الصمود والأمن الشامل"، يكتسي أهمية استراتيجية بالغة. وأوضح أن هذا الموضوع يتجاوز المقاربات التقليدية لتنمية الموارد البشرية، ليتناول أحد أبرز المحددات التي تعتمد عليها قوة الدول وقدرتها على حماية مصالحها الوطنية والاستعداد لمستقبلها.

وأضاف الوزير أن إعداد هذا النموذج الوطني يتطلب تشخيصاً دقيقاً للواقع الحالي، واستشرافاً واضحاً للتحولات المستقبلية، واقتراح آليات عملية قابلة للتطبيق والتقييم. وأكد أن هذا النهج سيضمن الانسجام بين منظومات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والتشغيل، ويعزز التكامل بين متطلبات التنمية الوطنية ومقتضيات الأمن القومي.

وفي ختام كلمته، أبرز السهيلي أن تزامن تناول هذا الموضوع مع تفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم يمثل فرصة سانحة لتعزيز التكامل بين إصلاح منظومة التربية والتعليم وبناء رؤية وطنية شاملة لتنمية القدرات البشرية، وتثمين الكفاءات، وتعزيز مقومات الصمود والأمن الشامل.

ولفت الوزير الانتباه إلى أن طرح هذا الموضوع يأتي في سياق دولي يتسم بتحولات جيوسياسية وعلمية وتكنولوجية متسارعة، أعادت تشكيل موازين القوى ومحددات النفوذ والتنافس بين الدول. كما أشار إلى تصاعد التوترات والصراعات الإقليمية والدولية، وتنامي التنافس على الموارد الاستراتيجية، والاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا الرقمية.