موازنة 2026: توقعات بإيرادات 135.7 مليار دولار وعجز 24.4 مليار دولار

تتجه الأنظار نحو موازنة عام 2026، حيث تشير التوقعات إلى بلوغ الإيرادات 135.7 مليار دولار، مع توقعات بعجز يبلغ 24.4 مليار دولار. وتستند هذه التوقعات إلى تقديرات للإيرادات النفطية وغير النفطية، حيث يُتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية 10.5 تريليون دولار، بينما تصل الإيرادات غير النفطية إلى 11.1 تريليون دولار. وتستهدف الموازنة تحقيق توازن بين الإنفاق الاستثماري والتشغيلي، حيث يُخصص 56 تريليون دولار للإنفاق الاستثماري و 44 تريليون دولار للإنفاق التشغيلي. وتتضمن الموازنة بنودًا لتمويل مشاريع تنموية كبرى، بما في ذلك مشروع نيوم الذي يُتوقع أن يكلف 3333 مليار دولار. كما تتضمن الموازنة تخصيصات لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، حيث يُتوقع أن تبلغ مخصصات الصحة 18 مليار دولار، بينما تصل مخصصات التعليم إلى 27 مليار دولار في عام 2025. وتُشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي سيبلغ 1.2 مليار دولار. وتتضمن الموازنة أيضًا بنودًا لدعم القطاع الخاص، حيث يُتوقع أن تبلغ قيمة القروض الميسرة 1552 مليار دولار. وتُظهر التحليلات أن الإيرادات النفطية ستشكل 41.3% من إجمالي الإيرادات، بينما ستشكل الإيرادات غير النفطية 18.6%. وتُتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 16%، مع توقعات بارتفاعها إلى 5.1% في عام 2025. وتُشير التوقعات إلى أن الإنفاق الحكومي سيبلغ 6.5 تريليون دولار، مما يمثل 45.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وتُركز الموازنة على تحقيق الاستدامة المالية، حيث يُتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية 7.1 مليار دولار، بينما يصل الإنفاق الحكومي إلى 20 مليار دولار. وتُشير التوقعات إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية ستصل إلى 1.354 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 6.6 تريليون دولار. وتُشير التقارير إلى أن المملكة العربية السعودية تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 8.7 تريليون دولار، مع التركيز على قطاعات مثل السياحة والطاقة المتجددة. وتُتوقع أن تبلغ الاستثمارات في قطاع السياحة 7.6 تريليون دولار، بينما تصل الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة إلى 5.5 تريليون دولار. وتُشير التوقعات إلى أن إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد سيبلغ 9 تريليون دولار، منها 1.7 تريليون دولار استثمارات أجنبية.