مصر تستعد لإطلاق شبكة الجيل الخامس بحلول 2025: خطط طموحة لزيادة التغطية وتطوير البنية التحتية

تتجه مصر بخطى حثيثة نحو التحول الرقمي الشامل، حيث تستعد البلاد لإطلاق شبكة الجيل الخامس (5G) بحلول عام 2025. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار خطة أوسع لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتوسيع نطاق تغطية الشبكات في جميع أنحاء الجمهورية. وقد كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تفاصيل هذه الخطة الطموحة، التي تهدف إلى تعزيز سرعات الإنترنت وتقديم خدمات اتصالات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتزايدة.

تشمل الخطة استثمارات كبيرة في تطوير الأبراج الخلوية وتحديث المعدات اللازمة لدعم تقنية الجيل الخامس. ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من الإطلاق في المناطق الحضرية الرئيسية، مع توسع تدريجي لتشمل كافة المحافظات بحلول عام 2027. تهدف هذه التقنية إلى توفير سرعات إنترنت فائقة، وتقليل زمن الاستجابة، وتمكين تطبيقات جديدة في مجالات مثل إنترنت الأشياء (IoT) والمدن الذكية.

وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على زيادة سعة الشبكات الحالية لضمان استقرار الخدمة خلال فترة الانتقال إلى الجيل الخامس. وتشير التقديرات إلى أن عدد الأبراج الخلوية التي سيتم تحديثها أو إنشاؤها حديثًا سيصل إلى حوالي 108 أبراج في المرحلة الأولى، مع خطط لزيادة هذا العدد بشكل كبير في السنوات القادمة. كما يجري العمل على تطوير البنية التحتية للألياف الضوئية لتكون داعمة أساسية لشبكات الجيل الخامس، حيث سيتم مد 972 كيلومترًا من الألياف الضوئية في محافظات الصعيد والدلتا، بالإضافة إلى 782 كيلومترًا في محافظات أخرى بحلول عام 2027.

تتضمن الخطة أيضًا تخصيص ترددات جديدة لشركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، مما سيمكنها من تقديم خدمات الجيل الخامس بكفاءة. ومن المتوقع أن يتم تخصيص نطاقات ترددية تتراوح بين 45 و 55 ميجاهرتز لشركات الاتصالات، مع إمكانية زيادة هذه النطاقات مستقبلاً. تهدف هذه الخطوات إلى تحفيز المنافسة بين الشركات وتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين بأسعار تنافسية.

تؤكد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية شبكات الجيل الخامس في دعم التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030. وتتوقع الوزارة أن تساهم هذه التقنية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 23%، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تسعى الوزارة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة في هذا المجال، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي.