وزير الاقتصاد يعلن عن منصة رقمية لتوظيف خريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، أشرف الرياحي، أن الوزارة تتقدم بخطوات ثابتة في إعداد المنصة الرقمية المخصصة لتنفيذ القانون رقم 18 لسنة 2025، والذي يهدف إلى الانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم. ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط معايير الانتداب والدفعات بشفافية تامة، مع التأكيد على الالتزام بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة فور استكمال النصوص الترتيبية ذات الصلة.

وفي تفاعل مع مداخلات ممثلي الوظيفة التشريعية بمجلسي نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بشأن مشروعي الميزانية والميزان الاقتصادي لسنة 2027، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من إعداد أوامر انتداب وترسيم 5 آلاف مساعد صحي من قوائم الانتظار. كما أشار إلى تسوية وضعيات أعوان وزارة الداخلية على دفعتين، بالإضافة إلى تقدم معالجة ملف عملة الحضائر.

وفي سياق رده على مداخلات النواب، أكد الوزير أن الحكومة تابعت باهتمام المقترحات والملاحظات المقدمة من ممثلي الشعب، معتبراً أن تباين الآراء يثري النقاش ويعزز جودة القرار، بهدف تحقيق تطلعات المواطنين.

وبخصوص الوضع الاقتصادي والتنموي، ذكّر الوزير بالتحديات المتراكمة التي تفاقمت بفعل خيارات سابقة وتأخر الإصلاحات الهيكلية. وأكد أن الحكومة تعمل على معالجتها من خلال رؤية تنموية تستند إلى التخطيط الاستراتيجي، وأن المخطط التنموي 2026-2030 يمثل مرجعاً لترجمة هذه الرؤية إلى برامج ومشاريع تضمن تنمية أكثر إنصافاً وعدالة اجتماعية.

وشدد الوزير على أن قانون المالية ليس مجرد وثيقة محاسبية، بل هو تعبير عن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وأوضح أن إعداد الميزانية يتم في ظل محدودية الموارد، مما يفرض ترتيب الأولويات والتحكم في نسبة التداين مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة.

وفيما يتعلق بالموارد الجبائية، بيّن الوزير أن ارتفاع حصة المداخيل الجبائية يعود إلى تراجع الموارد غير الجبائية، خاصة من المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات هيكلية. ودعا إلى التمييز بين المداخيل الجبائية والضغط الجبائي.

وأكد أن التسهيلات التي يتيحها البنك المركزي تندرج ضمن توجهات الدولة في إطار التعويل على الذات، وأن اللجوء إلى التمويل الاستثنائي هو إجراء ظرفي لمجابهة الحاجيات الآنية.

وفيما يخص الاستعدادات لصائفة 2027، أفاد الوزير بأن ضمان التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء يحتل صدارة أولويات البرنامج الحكومي. وأشار إلى برمجة تدخلات استباقية لتدعيم الموارد المائية وتحسين شبكات التزويد، وإعداد برنامج شامل لدعم المنظومات المائية ومجابهة تداعيات التغيرات المناخية.

كما تطرق إلى المصادقة على اتفاقيات لزمات إنجاز محطات للطاقة الفولطاضوئية وأخرى لإنتاج الكهرباء من الرياح، فضلاً عن إحداث عدد من محطات تحلية المياه، في إطار تنويع مصادر الطاقة.

وعلى الصعيد الاجتماعي، شدد الوزير على أن الدور الاجتماعي للدولة هو خيار ثابت وسياسة متواصلة تتجسد في إجراءات وبرامج عملية، منها الترفيع في الأجور ودعم الفئات المستحقة وتعزيز برامج السكن الاجتماعي والنهوض بمنظومة النقل، إلى جانب دعم الفئات الهشة وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية.

وقدم الوزير توضيحات بشأن مسائل أخرى تتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية، وواقعية الفرضيات الاقتصادية، والتشغيل، وتحسين مناخ الأعمال، ومنظومة الدعم، والأمن الطاقي والمائي، والإصلاح الجبائي.