الحكومة تطلق برنامجاً استباقياً لضمان إمدادات المياه والكهرباء في صيف 2027

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، عن إعداد الحكومة لبرنامج استباقي متكامل استعداداً لصائفة 2027، يهدف إلى تدعيم الموارد المائية وتحسين جاهزية منشآت التزود بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء وإدماج طاقات إضافية لضمان استمرارية التزود بهما خلال فترات ذروة الاستهلاك.

وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حول مشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2027، أن البرنامج الخاص بقطاع المياه يشمل تدخلات موزعة على مختلف جهات البلاد. وتشمل هذه التدخلات 5 تدخلات بتونس الكبرى بكلفة 7 ملايين دينار، و9 تدخلات بولايات الشمال بكلفة 13 مليون دينار لتدعيم الموارد المائية. أما في ولايات الوسط، فيتضمن البرنامج 14 تدخلاً بكلفة 7.7 ملايين دينار، تشمل تحسين التزود بالماء الصالح للشرب وحفر آبار جديدة وكهربة وتجهيزها، فضلاً عن تجهيز محطات الضخ بمضخات احتياطية. وفي ولايات الجنوب، تم إعداد برنامج يضم 43 تدخلاً بكلفة 28 مليون دينار، يرتكز على استغلال الموارد المائية الجوفية وإنجاز وربط 29 بئراً عميقة.

وستتعزز الموازنة المائية بولايات سوسة والمنستير والمهدية بدخول محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد حيز الاستغلال، بطاقة إنتاج تبلغ 570 لتراً في الثانية، وبتكلفة إجمالية تناهز 130 مليون دينار. كما تمت برمجة اقتناء 30 مولداً كهربائياً خلال سنة 2027، من بينها 18 مولداً متنقلاً، لتأمين تشغيل محطات الضخ عند حصول اضطرابات في التزود بالكهرباء.

وستتولى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه خلال سنة 2027 توسعة محطة تحلية مياه البحر بصفاقس، لترتفع طاقتها الإنتاجية من 100 ألف إلى 125 ألف متر مكعب يومياً، ومحطة التحلية بالزارات من 50 ألفاً إلى 100 ألف متر مكعب يومياً، بما يساهم في تغطية العجز في الموازنة المائية بولايات الجنوب. وبالموازاة مع ذلك، انطلقت الشركة في إنجاز مشروع ربط جنوب ولاية صفاقس بمحطة تحلية مياه البحر بصفاقس، بكلفة إجمالية تناهز 129 مليون دينار.

وفي قطاع الكهرباء، أفاد عبد الحفيظ بأنه تمت إعادة تشغيل الوحدة الأولى بمحطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري، بقدرة 320 ميغاوات، بعد استكمال أشغال صيانتها. كما تم إقرار توسعة المحطة من خلال تركيز وتشغيل توربينة غازية ثالثة بقدرة 300 ميغاوات، بكلفة تقديرية تناهز 600 مليون دينار، وقد تم تصنيف المشروع ذي طابع استراتيجي.

وتشمل الإجراءات المبرمجة تحسين أداء محطات الشركة التونسية للكهرباء والغاز القائمة، بالاعتماد على تقنيات متطورة لتبريد الهواء، بما يتيح توفير قدرة إضافية تناهز 250 ميغاوات خلال سنتي 2027 و2028. وفي مجال الطاقات المتجددة، تتواصل أشغال توسعة محطة الرياح بسيدي داود لإدماج قدرة إضافية في حدود 30 ميغاوات، إلى جانب إنجاز محطة فولطاضوئية بمنطقة بني مهيرة من ولاية تطاوين بقدرة 50 ميغاوات، مدعومة بنظام تخزين بطاقة 20 ميغاوات في الساعة. ومن المنتظر توقيع اتفاقية تمويل هذا المشروع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما سيتم اقتناء محركات غازية بقدرة 200 ميغاوات، من المنتظر أن تدخل 50 ميغاوات منها حيز الاستغلال قبل صائفة 2027، فضلاً عن برمجة تركيز أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة البطاريات بقدرة جملية تناهز 300 ميغاوات وطاقة تخزين تبلغ 600 ميغاوات في الساعة بمختلف أقاليم البلاد. وتتضمن البرامج كذلك، إدماج نحو 300 ميغاوات من مشاريع الطاقات المتجددة قبل صائفة 2027، فضلاً عن إضافة قدرة تتجاوز 50 ميغاوات في إطار الجولة الخامسة من نظام التراخيص، والانطلاق في الدراسات الخاصة بإنجاز محطة فولطاضوئية بولاية تطاوين بقدرة 200 ميغاوات، ونظام تخزين بطاقة 100 ميغاوات في الساعة.