نائب يطالب بعقد مجلس الأمن القومي لمناقشة الأمن السيبراني والسيادة التكنولوجية

في إطار مشروع ميزانية الدولة، أثيرت جملة من الملفات الهامة، أبرزها الأمن السيبراني والسيادة التكنولوجية، بالإضافة إلى تعثر مشاريع البنية التحتية وضعف وتيرة إنجاز المشاريع العمومية. وفي هذا السياق، اعتبر النائب بن الكيلاني أن الأمن السيبراني أصبح ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، مما يستدعي عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية. ويهدف هذا الاجتماع إلى تخصيص نقاش معمق لملفي الأمن السيبراني والسيادة التكنولوجية. وأكد بن الكيلاني على ضرورة تبني خطوات استباقية لمواجهة التحديات والمخاطر المتزايدة جراء التوسع التكنولوجي، والحد من التهديدات التي تستهدف الشباب. وحذر من مغبة ما أسماه "أزمة أخلاقية" قد تنشأ في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.

أما فيما يتعلق بضعف وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية، فقد أوضح النائب أن معدل تنفيذ هذه المشاريع لا يزال دون المستوى المأمول. وعزا ذلك إلى عدة عوامل، منها التشريعات الحالية، وخاصة قانون الصفقات العمومية. ورأى أن هذا القانون أصبح يشكل عائقاً أمام تقدم المشاريع، وأن هناك حاجة ماسة لإدخال تعديلات عاجلة عليه. وتهدف هذه التنقيحات إلى تذليل الصعوبات الإجرائية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع.