النائب زكية المعروفي تطالب بإعادة هيكلة العلاقة بين المجلسين لضمان تفعيل الأدوار الدستورية

دعت عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، زكية المعروفي، إلى ضرورة مراجعة الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأوضحت المعروفي أن الصيغة الحالية لا تسمح للمجلس الوطني بممارسة دوره الدستوري المنوط به، لا سيما فيما يتعلق بالنظر في قانون المالية.

وخلال مناقشة مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة، وجهت النائبة خطابها لرئيس الجمهورية، مؤكدة على أهمية توضيح صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم وضمان تفعيلها وفقًا لدستور 2022. واستندت في مداخلتها إلى الفصل 84 من الدستور، الذي يلزم بعرض مشاريع ميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية على المجلس الوطني للجهات والأقاليم لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. كما ينص الفصل نفسه على أن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية تتطلب أغلبية أعضاء المجلسين الحاضرين، على ألا تقل عن ثلث أعضاء كل مجلس.

وأشارت النائبة إلى الفصل 85 الذي يمنح المجلس الوطني صلاحيات الرقابة والمساءلة في مسائل تنفيذ الميزانية ومخططات التنمية، والفصل 86 الذي ينص على تنظيم القانون للعلاقة بين المجلسين. وذكّرت المعروفي بالمرسوم عدد 1 لسنة 2024، الصادر في 13 سبتمبر 2024، والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ورغم أن صدور المرسوم أثار في البداية تفاؤلاً بإرساء علاقة مؤسساتية واضحة تضمن تكافؤ الفرص وتحقيق الأهداف الدستورية، إلا أن النائبة اعتبرت أن الإشكال يكمن في آلية التطبيق. وأكدت أن الآليات المعتمدة لم تمكّن المجلس الوطني من ممارسة دوره الدستوري في المصادقة على قانون المالية بالشكل المطلوب، بل أدت إلى تفضيل مجلس على آخر.

وطالبت المعروفي بإعادة النظر في المرسوم الحالي، والعمل على سنّ قانون جديد ينظم العلاقة بين المجلسين ويحدد الصلاحيات والإجراءات بدقة، لمنع التداخل وضمان التوازن في ممارسة الاختصاصات الدستورية.