وزيرة العدل ليلى جفال تعزز التعاون القضائي العربي في الجزائر

شاركت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وشهدت الدورة حضور عدد من وزراء العدل العرب وممثلي الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

تركزت مناقشات الدورة على تفعيل الاتفاقيات العربية القائمة، واستعراض مشاريع اتفاقيات جديدة، بالإضافة إلى جهود توحيد التشريعات العربية. وفي كلمتها، أكدت الوزيرة جفال على أهمية تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، والتحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية للدول العربية. وأشارت إلى ضرورة الارتقاء بالتعاون لمواجهة التحديات الراهنة والمستجدة، بما في ذلك الانتقال الرقمي للعدالة وتطوير البنى التحتية الرقمية للمؤسسات القضائية لضمان تحسين جودة الخدمات القضائية.

كما شددت الوزيرة على أهمية هذا التعاون في مواجهة الجرائم السيبرانية والجرائم المنظمة عبر الوطنية، مثل الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والإتجار بالمخدرات، مؤكدة على ضرورة تعزيز آليات التنسيق لمكافحتها مع ضمان سيادة الدول وأمنها واحترام حقوق الإنسان. وأبرزت جفال دور العدالة كركيزة أساسية لدولة القانون والتنمية الشاملة.

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة العدل على التزام تونس الكامل بدعم الجهود العربية المشتركة في المجالات القانونية والقضائية، وحرصها على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف مجلس وزراء العدل العرب. ودعت إلى توسيع نطاق العمل المشترك لتعميم الاستفادة من أنشطة هياكل جامعة الدول العربية في إطار تصور عربي جديد يدعم العمل القضائي العربي.

على هامش الدورة، عقدت وزيرة العدل لقاءات مع عدد من وزراء العدل العرب لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول.