الحلومي ينقل استفسارات النواب ومقترحاتهم إلى رئيس الجمهورية حول ميزانية 2027

أكد مراد الحلومي، المستشار الأول لرئيس الجمهورية المكلف بالمصالح المشتركة، أنه سيقوم بإبلاغ رئيس الجمهورية بالأسئلة والمقترحات والأفكار التي طرحها النواب خلال مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2027. جاء ذلك خلال تفاعل الحلومي مع نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وكشف أن اعتمادات ميزانية رئاسة الجمهورية لعام 2027 تبلغ 248.576 مليون دينار، بزيادة قدرها 8.22% مقارنة بعام 2026. وأوضح أن هذه الزيادة تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع نفقات التأجير نتيجة الزيادات في الأجور والترقيات، حيث تبلغ نفقات التأجير 179.6 مليون دينار، مقابل 36.660 مليون دينار لنفقات التسيير، و12.011 مليون دينار للتدخلات، و20.305 مليون دينار للاستثمار.

ثلاثة برامج رئيسية

بيّن الحلومي أن ميزانية رئاسة الجمهورية تتوزع على ثلاثة برامج أساسية: الأمن القومي والعلاقات الخارجية، الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية، والقيادة والمساندة. وفيما يتعلق بدائرة الأمن القومي، أشار إلى مواصلة متابعة الوضع العام واستشراف التطورات الإقليمية والدولية، ومخرجات مجلس الأمن القومي، والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأمن الحدود، والأمن السيبراني، والأمن الدوائي، ومكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة. كما تطرق إلى المساهمة في بلورة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مع ضمان الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا، ومتابعة ملفات تنموية تشمل التصدي للانقطاع المدرسي المبكر، وتطوير التشخيص الصحي المبكر والطب الدقيق، وتعزيز الأمن الغذائي، واستكمال المشاريع المتعلقة بالشح المائي وحماية الموارد الطبيعية والحد من التلوث.

إحاطة بمنظوري مؤسسة فداء

أكد الحلومي مواصلة الإحاطة بمنظوري مؤسسة فداء من العسكريين والأمنيين، وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية والمنح المدرسية والجامعية والتكوينية، بالإضافة إلى التكفل بالنقل المجاني والرعاية الصحية. واستعرض دور المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في إعداد الدراسات الداعمة للقرار الوطني، مشيراً إلى أن الملفات المطروحة تشمل الأمن القومي، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستثمار، والإصلاح الجبائي، ومكافحة الاقتصاد الريعي. وفي سياق آخر، أفاد بأن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تابعت 51 تقريراً صادراً عن الهيئات الرقابية الثلاث، و21 تقريراً تفقدياً صادراً عن التفقديات العامة الوزارية، مع العمل على تطوير الرقابة الرقمية وتعزيز التنسيق بين هياكل الرقابة.

وأكد الحلومي مواصلة العمل على رقمنة الإدارة وتحسين الخدمات القنصلية والإحاطة بالتونسيين بالخارج. وشدد على تمسك تونس باستقلالية قرارها الوطني ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز علاقاتها الدولية على أساس الاحترام المتبادل والندية، فضلاً عن مواصلة الجهود لاسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج. وفيما يتعلق بالتواصل مع المواطنين، أوضح أن مكتب الضبط برئاسة الجمهورية يتلقى يومياً عرائض المواطنين، وتتولى إطارات مختصة دراستها والتنسيق بشأنها مع الوزارات والهياكل العمومية، إلى جانب التدخل الميداني لإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة.

وختم الحلومي مداخلته بالتأكيد على أنه سيبلغ رئيس الجمهورية مختلف التساؤلات والمقترحات والأفكار التي طرحها النواب خلال النقاش العام، خاصة تلك المتعلقة بحوكمة المؤسسات الراجعة بالنظر إلى رئاسة الجمهورية.