متابعة المشاريع العمومية: 2557 مشروعاً أُنجزت بالكامل، و367 تواجه تحديات مستمرة

أكد رئيس ديوان رئيسة الحكومة، منصف حمدي، أنه تم الانتهاء من عملية تدقيق شاملة للمعطيات المتعلقة بالمشاريع العمومية في مختلف الجهات. وقد أسفرت هذه العملية عن رصد ما لا يقل عن 5870 مشروعاً، تم استكمال إنجاز 2557 منها ودخلت حيز الاستغلال، وهو ما يمثل 43% من إجمالي المشاريع المرصودة.

وأوضح حمدي، خلال جلسة عامة مشتركة لمناقشة ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2027، أن عملية التدقيق تمت بالتنسيق مع المصالح الجهوية ووزارة الداخلية والوزارات والهياكل العمومية المعنية. وشملت العملية تجميع المعطيات من مختلف المصالح، والتثبت من صحتها وتحيينها بالاعتماد على الرصد الميداني والتثبت القطاعي.

وأضاف أن عدد المشاريع الجديدة التي بدأ العمل بها حتى نهاية سبتمبر 2026 بلغ حوالي 2193 مشروعاً، بنسبة تقارب 37.6% من إجمالي المشاريع. وفي المقابل، تم حل الإشكاليات التي كانت تواجه 710 مشاريع وهي قيد الإنجاز، بينما لا يزال 367 مشروعاً يواجه صعوبات لم تُعالج بعد.

وأشار حمدي إلى أن هذه البيانات تساعد على التمييز بين المشاريع المنجزة والرصيد الجديد، وتحديد الملفات التي تتطلب تدخلاً إضافياً، مما يساهم في ترتيب الأولويات وتوجيه الجهود نحو المشاريع الأكثر حاجة للمعالجة.

وتتواصل عملية إدراج وتحديث بيانات المشاريع العمومية على المنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية، حيث بلغ عدد المشاريع المدرجة حتى 6 نوفمبر 2026 حوالي 17562 مشروعاً. توفر المنصة قاعدة بيانات موحدة وتتيح متابعة الوضع الفعلي لكل مشروع، بما في ذلك نسب الإنجاز والصعوبات المسجلة.

وأكد رئيس الديوان أن متابعة المشاريع العمومية وتسريع إنجازها هو محور أساسي لمهام رئاسة الحكومة، وأن نجاح السياسات التنموية يقاس بالقدرة على استكمال المشاريع وتحويلها إلى خدمات تلبي احتياجات المواطنين.

تعتمد الحكومة في هذا المجال مقاربة تقوم على المتابعة والتنسيق بين مختلف المتدخلين، والتدقيق في وضعية المشاريع وتحديد أسباب تعطلها، والعمل على تجاوز الصعوبات الإدارية والمالية والفنية. وتندرج هذه المقاربة ضمن آليات المتابعة التي تم إرساؤها، ومن بينها اللجان الجهوية والقطاعية.

ومن بين المشاريع التي شملتها المتابعة مشاريع صحية، وجهوية، وبنية أساسية، ومدينة رقمية بالنحلي، ومشروع حماية من الانزلاقات الأرضية بسيدي بوسعيد، والملعب الأولمبي بالمنزه، وسوق الإنتاج في الوسط.

من جهة أخرى، تطرق حمدي إلى دور لجنة المشاريع الكبرى، التي تترأسها رئيسة الحكومة، والتي نظرت في 26 مشروعاً ووافقت على إدراج 20 منها ضمن مجال تدخلها، وصادقت على 44 صفقة تخص 12 مشروعاً.

تضطلع رئاسة الحكومة بدور محوري في قيادة الإصلاحات الأفقية ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية، إلى جانب التنسيق بين مختلف الهياكل العمومية، بما يضمن انسجام السياسات العمومية وتحويل القرارات إلى نتائج ملموسة.

تندرج هذه المهام في إطار تحديث الإدارة وتطوير أداء المرافق العمومية وتعزيز نجاعة التصرف في الموارد الوطنية، انسجاماً مع توجهات مخطط التنمية للفترة 2026-2030.

تشمل هذه التوجهات تسريع إنجاز المشاريع العمومية، وتطوير منظومات الرقابة والمتابعة، وتحسين حوكمة المؤسسات العمومية، وإصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات والتحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية.