الحكومة التونسية تعلن عن مراجعة شاملة للإطار الترتيبي للصفقات العمومية لتعزيز الكفاءة والشفافية

أكد السيد منصف حمدي، مدير ديوان رئيسة الحكومة التونسية، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع يهدف إلى مراجعة الإطار الترتيبي المنظم للصفقات العمومية. ويهدف هذا المشروع إلى تبسيط الإجراءات، وتحسين كفاءة إعداد الصفقات وإسنادها وتنفيذها، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الإدارية على المؤسسات وتعزيز مشاركة المؤسسات التونسية.

وخلال مداخلة أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أوضح حمدي أن التوجهات المعلنة تشمل رفع جودة العروض، وتطوير آليات الرقابة والشفافية، والوقاية من تضارب المصالح، مع إحكام متابعة تنفيذ الصفقات وضمان احترام آجال الإنجاز وجودة الأشغال والخدمات.

وأضاف أن لجنة المشاريع الكبرى قد صادقت على 44 صفقة تتعلق بـ 12 مشروعًا، وشملت عمليات التعاقد 29 مقاولة ومكتب دراسات. كما نظرت اللجنة في 26 مشروعًا ووافقت على إدراج 20 منها ضمن مجال تدخلها. وتأتي هذه الإجراءات في سياق معالجة الصعوبات التي تواجه إنجاز المشاريع العمومية، حيث أفاد حمدي بأنه تم التعامل مع إشكاليات تخص 710 مشاريع لا تزال قيد الإنجاز، بينما لا يزال 367 مشروعًا متعثرًا أو يواجه صعوبات لم تُحل بعد.

وبحسب المعطيات المقدمة، شمل التدقيق الشامل للمشاريع العمومية في مختلف الجهات 5870 مشروعًا، استكمل منها 2557 مشروعًا ودخل حيز الاستغلال بين عامي 2025 وسبتمبر 2026، بنسبة 43%. كما انطلق إنجاز 2023 مشروعًا جديدًا خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بمتابعة تقدم الإنجاز، بلغ عدد المشاريع المدرجة بالمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية 17562 مشروعًا حتى 6 نوفمبر 2026، مما يسهل تجميع البيانات وتحديثها ومتابعة نسب الإنجاز والصعوبات والآجال.

وأكد مدير الديوان أن تطوير منظومة الصفقات العمومية ومتابعة المشاريع يمثلان جزءًا من توجه أوسع لتحسين تنفيذ المشاريع وتعزيز الحوكمة والنجاعة في التصرف في المال العام.