الحكومة التونسية تعلن عن مراجعة شاملة للإطار الترتيبي للصفقات العمومية لتعزيز الكفاءة والشفافية

أكد مدير ديوان رئيسة الحكومة، منصف حمدي، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع لمراجعة الإطار الترتيبي المنظم للصفقات العمومية. يهدف هذا المشروع إلى تبسيط الإجراءات، وتحسين كفاءة إعداد الصفقات وإسنادها وتنفيذها، مع تخفيف الأعباء الإدارية على المؤسسات وتعزيز مشاركة المؤسسات التونسية.

وخلال مداخلة أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أوضح حمدي أن التوجهات المعلنة تشمل تحسين جودة العروض، وتطوير آليات الرقابة والشفافية، والوقاية من تضارب المصالح، بالإضافة إلى إحكام متابعة تنفيذ الصفقات وضمان احترام آجال الإنجاز وجودة الأشغال والخدمات.

وكشف حمدي عن مصادقة لجنة المشاريع الكبرى على 44 صفقة تخص 12 مشروعًا، وشملت عمليات التعاقد 29 مقاولة ومكتب دراسات. كما نظرت اللجنة في 26 مشروعًا ووافقت على إدراج 20 منها ضمن مجال تدخلها. تأتي هذه الإجراءات في إطار معالجة الصعوبات التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية، حيث أفاد بأنه تمت معالجة الإشكاليات المتعلقة بـ 710 مشاريع لا تزال قيد الإنجاز، بينما يواجه 367 مشروعًا آخر صعوبات لم تتم معالجتها.

وبحسب المعطيات المقدمة، شمل التدقيق الشامل للمشاريع العمومية 5870 مشروعًا، استكمل منها 2557 مشروعًا ودخل حيز الاستغلال خلال الفترة من 2025 إلى موفى سبتمبر 2026، بنسبة 43 بالمائة. كما انطلق إنجاز 2023 مشروعًا جديدًا خلال نفس الفترة.

وفي سياق متصل، بلغ عدد المشاريع المدرجة بالمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية 17562 مشروعًا إلى غاية 6 نوفمبر 2026، مما يتيح تجميع المعطيات وتحيينها ومتابعة نسب الإنجاز والصعوبات والآجال.

وشدد مدير الديوان على أن تطوير منظومة الصفقات العمومية ومتابعة المشاريع يمثلان جزءًا من توجه أوسع لتحسين تنفيذ المشاريع وتعزيز الحوكمة والنجاعة في التصرف في المال العام.