الحكومة التونسية تعلن عن خطة طموحة لإنشاء 68 دار خدمات رقمية خلال 3 سنوات لتبسيط الإجراءات للمواطنين

أكد منصف حمدي، مدير ديوان رئيسة الحكومة التونسية، أن الحكومة تتجه نحو توسيع نطاق الخدمات الإدارية الرقمية وتقريبها من المواطنين، وذلك في إطار مسار يهدف إلى الحد من التنقل بين الهياكل العمومية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وكشف حمدي، خلال مداخلة أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن خطة لتركيز 34 دار خدمات رقمية خلال النصف الأول من عام 2026، تغطي 21 ولاية وتستجيب لاحتياجات أكثر من 900 ألف مواطن. تعمل هذه الدور تحت الإشراف العام للبلديات، وتقدم خدمات نيابة عن هياكل عمومية أخرى بتفويض منها، من خلال فضاء المخاطب الوحيد وفضاء المسح الرقمي. وتضم المنظومة كذلك 53 دار خدمات متعددة الشبابيك، ليصل العدد الإجمالي لدور الخدمات الرقمية ومتعددة الشبابيك إلى 87 داراً.

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أشار مدير ديوان رئيسة الحكومة إلى التوجه نحو إنشاء 68 دار خدمات رقمية جديدة خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2030، بمعدل 17 داراً سنوياً. وتشمل البرامج أيضاً تطوير 20 خدمة جديدة خلال عام 2027، في إطار التوجه نحو توسيع نطاق الخدمات الإدارية الرقمية وتحسين الوصول إليها.

وعلى مستوى المشاريع الرقمية ذات الطابع الأفقي، تتابع رئاسة الحكومة إنجاز عدد من المبادرات، من بينها البوابة الوطنية للإعلام القانوني، واستكمال تركيز البوابة الموحدة للخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى تطبيق للهاتف المحمول للخدمات الإدارية المرتبطة بها. كما يجري العمل على إعداد إطار مرجعي موحد للبيانات العمومية، بهدف توحيد مصادر البيانات، وتحسين تبادل المعلومات، وتيسير الوصول إليها، وتعزيز استخدامها في التخطيط والتقييم وصنع القرار.

ويشمل هذا التوجه، وفق المسؤول الحكومي، تطوير منظومة الترابط البيني بين الهياكل العمومية، وتفعيل مبدأ عدم مطالبة المواطن بالوثيقة نفسها أكثر من مرة، وفق الإطار القانوني المنظم لتبادل المعطيات والوثائق الإلكترونية. ويهدف هذا المبدأ إلى تمكين الهياكل العمومية من تبادل المعلومات بصورة آمنة ومنظمة، والحد من تكرار المطالب والوثائق والإجراءات التي يتحمل المواطن عبئها.