وزارة الدفاع تطلق قانوناً جديداً لتحديث منظومة الخدمة الوطنية وجعلها أكثر جاذبية للشباب

تعمل وزارة الدفاع الوطني حالياً على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى مراجعة شاملة لمنظومة الخدمة الوطنية. يأتي هذا المشروع في إطار سعي الوزارة لتطوير المنظومة وجعلها أكثر جاذبية وتوافقاً مع الواقع الاجتماعي والمهني للشباب.

وفي تصريح لمقررة اللجنة المختصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، سامية السويسي، أوضحت أن المشروع قد بلغ مراحل متقدمة من الإعداد. وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق المنظومة الحالية، وضمان تحقيق المساواة الفعلية بين جميع الشباب في أداء واجب الخدمة الوطنية.

وأضافت السويسي، خلال عرض مهمة وزارة الدفاع الوطني، أن التوجه الجديد يركز على توظيف الطاقات الشبابية في مشاريع وبرامج تعود بالنفع العام على المجتمع. وسيتم تحقيق ذلك من خلال التنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية لضمان فعالية هذه المبادرات.