الصادرات التونسية تنمو بنسبة 7.8% حتى أكتوبر، مدفوعة بالصناعات الغذائية والميكانيكية

أظهرت البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن قيمة الصادرات التونسية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 7.8% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 56299.6 مليون دينار، مقارنة بـ 52214 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2025. جاء هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بأداء قطاعات الصناعات الفلاحية والغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية.

وبلغت صادرات الصناعات الفلاحية والغذائية زيادة قدرها 19.6%، مدعومة بشكل خاص بارتفاع مبيعات زيت الزيتون التي بلغت قيمتها 4197.8 مليون دينار، مقارنة بـ 3062.1 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام السابق. كما شهدت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية تطورًا بنسبة 9.1%، بينما سجلت صادرات قطاع الطاقة ارتفاعًا لافتًا بنسبة 28%، نتيجة لزيادة مبيعات المواد النفطية المكررة التي وصلت قيمتها إلى 1476.1 مليون دينار، مقابل 790.5 مليون دينار في الفترة المقابلة من عام 2025.

وعلى صعيد المبادلات التجارية مع الشركاء، ارتفعت الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل 70.2% من إجمالي الصادرات، لتصل إلى 39529.4 مليون دينار، مقارنة بـ 36787.9 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2025. وشمل هذا الارتفاع الصادرات المتجهة إلى فرنسا بنسبة 5.1%، وألمانيا بنسبة 4.5%، وإيطاليا بنسبة 4.2%. كما شهدت الصادرات نحو بعض الأسواق العربية نموًا، حيث ارتفعت بنسبة 71.9% نحو مصر و68.3% نحو المملكة العربية السعودية، بينما استقرت تقريبًا نحو ليبيا بتراجع طفيف بلغ 0.1%.

في المقابل، شهدت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته تراجعًا بنسبة 14.4%، وكذلك الحال في قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 4.2%.

وفيما يتعلق بالواردات، فقد بلغت قيمتها 79846.8 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مقابل 70670.5 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 13%. وشملت هذه الزيادة مختلف مجموعات المواد، خاصة الطاقة بنسبة 30.4% والمواد الغذائية بنسبة 18.8%، تليها المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 9.6%، والمواد الاستهلاكية بنسبة 9.4%، ومواد التجهيز بنسبة 6.2%.

بلغ العجز التجاري الجملي 23547.2 مليون دينار، مقارنة بـ 18456.5 مليون دينار في الفترة المماثلة من عام 2025. وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 70.5%، مقابل 73.9% في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويظهر توزيع الرصيد التجاري تسجيل فائض في مجموعة المواد الغذائية بقيمة 722.7 مليون دينار، بينما سُجل عجز في المجموعات الأخرى، تصدرته الطاقة بـ 12026.1 مليون دينار.