غرفة وكلاء السيارات تقترح حوافز لإنعاش مصانع التركيب المتعثرة

تقدمت الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات بمقترح رسمي يهدف إلى خفض المعاليم الديوانية على مكونات السيارات الموردة بغرض التصنيع والتركيب في تونس. يأتي هذا المقترح ضمن التوصيات المقدمة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، ويسعى إلى تقليل تكاليف الإنتاج المحلي، إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتعزيز تنافسية السيارات المجمعة محلياً. ويرتبط هذا الإجراء بتفعيل فصل "سيارة لكل عائلة" الوارد في قانون المالية لسنة 2026.

وأوضح رئيس الغرفة، إبراهيم دبّاش، في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أن الصناعة المحلية تواجه أعباءً جبائية مرتفعة تصل إلى حوالي 43%، مقارنة بتخفيض يتراوح بين 10% و15% للسيارات المستوردة جاهزة. هذا الوضع يجعل تكلفة السيارة المصنعة محلياً أعلى من المستوردة.

وأشار دبّاش إلى أن المقترح يتضمن خفض المعاليم الديوانية على المكونات المخصصة للتصنيع والتركيب فقط، مع استثناء قطع الغيار الموجهة للبيع، والإبقاء على معاليم الاستهلاك لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وجذب وحدات صناعية جديدة.

وكشف دبّاش عن وجود فجوة سنوية في السوق التونسية تتراوح بين 30 و40 ألف سيارة، حيث يبلغ الطلب السنوي ما بين 80 و90 ألف سيارة، بينما لا تتجاوز حصص التوريد الممنوحة للوكلاء 50 ألف سيارة.

واعتبر أن تطوير التصنيع المحلي، وإعادة فتح المصانع المغلقة، واستقطاب مصانع جديدة للتركيب، يمثل فرصة حقيقية لسد هذه الفجوة، وزيادة الصادرات، وتعزيز المداخيل الجبائية، بالإضافة إلى إمكانية توفير حوالي 100 ألف فرصة عمل.

وفيما يتعلق بفصل "سيارة لكل عائلة"، أكد دبّاش أن تطبيقه لم يشهد فعالية خلال السنة الجارية، واقترح ربط تفعيله بتشجيع الصناعة الوطنية عبر منح تخفيضات في المعاليم الديوانية للمواطنين الذين يشترون سيارات مصنعة أو مركبة في تونس، مما يحقق تكاملاً بين دعم الصناعة المحلية وتسهيل امتلاك السيارات للعائلات التونسية.