دراسات تكشف ثغرات الحماية الاجتماعية في تونس وتدعو لإصلاحات جذرية

كشفت ثلاث دراسات استراتيجية، أعدها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، عن وجود اختلالات جوهرية في منظومة الحماية الاجتماعية في تونس. أبرز هذه الاختلالات يتمثل في ضعف التغطية الاجتماعية للفئات العاملة في المهن الهشة والأنشطة غير المنظمة، بالإضافة إلى التفاوتات الملحوظة بين أنظمة الضمان الاجتماعي المختلفة، والضغوط المالية المتزايدة التي تواجه أنظمة التقاعد.

وعُرضت نتائج هذه الدراسات خلال ورشة عمل عُقدت يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وممثلين عن البنك الدولي والكونفدرالية السويسرية، بالإضافة إلى مسؤولين وخبراء من الوزارة. وأوضح المدير العام لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية، سيف بن ساسي، أن الدراسات تناولت ثلاثة محاور أساسية لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، بهدف تعميق البحث في سبل تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي في تونس ومواكبة التغيرات المستمرة في سوق العمل.

وأشار بن ساسي إلى أن النتائج تتلاقى عند ضرورة التحول نحو نموذج حماية اجتماعية أكثر شمولاً وإنصافاً واستدامة. ويتطلب ذلك تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية لتشمل تنوع قطاعات الإنتاج والوضعيات المهنية المستجدة، مثل العمل المستقل والأنشطة المرتبطة بالمنصات الرقمية. كما يستدعي هذا التوجه اعتماد آليات مرنة للانخراط في أنظمة التغطية الاجتماعية والتصريح بالمداخيل ودفع المساهمات، مع مراعاة خصوصية كل نشاط مهني ومدى انتظام مداخيل العاملين فيه وقدرتهم على المساهمة في تمويل الصناديق الاجتماعية. وشدد بن ساسي على أهمية توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل الفئات العاملة التي تفتقر إلى مستوى كافٍ من الحماية، خاصة العاملين في القطاع غير المنظم وفي الأنشطة ذات الطبيعة الهشة وعدم انتظام المداخيل.

من جانبه، أقر وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، بوجود تفاوتات بين أنظمة الضمان الاجتماعي في تونس، مؤكداً أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها، وعلى رأسها تحقيق العدالة الاجتماعية، رغم توفيرها للحماية لفئات واسعة من المواطنين. وأوضح الأحمر أن منظومة الضمان الاجتماعي تطورت منذ الاستقلال بشكل تقليدي، مع التمييز بين القطاعين العام والخاص، وتعدد الأنظمة داخل القطاع الخاص، مما أدى إلى تفاوتات في قيمة جرايات التقاعد والامتيازات والخدمات الصحية. وأشار إلى أن منظومة ضمان الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية لم تعد تلبي الغايات المنشودة، مستشهداً بوضع المتقاعدين الذين قد يواجهون الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي حتى عند طلب الحصول على قرض بنكي، لمجرد إحالتهم على التقاعد.

ولفت الوزير إلى أن تعدد أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، والتي تتراوح بين ثمانية وتسعة أنظمة، أدى إلى تجميع عمال ذوي قدرات تمويلية محدودة ضمن نظام واحد يعاني صعوبات مالية، مما