تطوير شامل للخدمة الوطنية: قانون جديد يعد بتجربة أكثر جاذبية ومرونة للشباب

أعلن وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للخدمة الوطنية، ليحل محل القانون عدد 1 لسنة 2004. جاء هذا الإعلان خلال جلسة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع ضمن مشروع قانون الميزانية للسنة القادمة. يهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديث منظومة الخدمة الوطنية وجعلها أكثر جاذبية ومرونة، من خلال زيادة المنحة الشهرية للمجندين، وتوسيع فرص التكوين المهني والتوظيف في القطاع العام، وتنويع أساليب أداء الواجب الوطني، بالإضافة إلى رقمنة وتبسيط الإجراءات. ويهدف ذلك إلى تعزيز قيم المواطنة وتلبية تطلعات الشباب واحتياجات المؤسسة العسكرية.

وشدد الوزير على أن المكان الطبيعي للطلبة والتلاميذ هو مقاعد الدراسة والجامعات، داعياً إياهم إلى تسوية وضعياتهم تجاه الخدمة الوطنية والتواصل مع المصالح المختصة. وأبرز الوزير أيضاً دور المؤسسة العسكرية في دعم المجهود التنموي الوطني ومواجهة الأزمات، مستعرضاً مشاريع وبرامج تنموية واجتماعية. وقد ساهمت المؤسسة العسكرية خلال الصيف الماضي في إخماد 63 حريقاً، وتوفير المياه الصالحة للشرب في المناطق التي عانت من نقص، بالإضافة إلى تنفيذ حوالي ألف تدخل في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما تطرق الوزير إلى الدور التنموي لديوان تنمية رجيم معتوق والجنوب والصحراء في فك العزلة عن المناطق الصحراوية وتوفير البنية التحتية الأساسية، وتحويلها إلى مناطق عمرانية وتنموية. ويجري التنسيق لإحداث قطب واحات ببرج بورقيبة بولاية تطاوين على مساحة ألف هكتار. وفي مجال التعاون الدولي، سيتولى الديوان تنفيذ مشروع بتمويل من منظمة العمل الدولية بقيمة 5 ملايين دينار للبنية التحتية، ومشروع آخر بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بقيمة 2.2 مليون دينار لاستصلاح الواحات.

وفي مجال الهندسة العسكرية، تتولى الوزارة صيانة طرق صحراوية، وتهيئة سور المدينة العتيقة بالقيروان، والمساهمة في مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة. أما في مجال رسم الخرائط والاستشعار عن بعد، فقد قام المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد بتحيين الخارطة البيومناخية للبلاد التونسية لفائدة وزارة الفلاحة، مما يمهد لإعداد الخارطة الفلاحية الزراعية.

على الصعيد الاجتماعي، أكد الوزير مواصلة العمل على تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعسكريين والعملة المدنيين، من خلال مراجعة الأجور والمنح، وتطوير منظومة السكن العسكري، وتوسيع برامج الإسكان، وتقديم تسهيلات ميسرة، بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمات الاجتماعية ودعم العسكريين وعائلاتهم.