وزير الفلاحة يطلق أول تعداد فلاحي رقمي في تونس من باجة: خطوة نحو تطوير القطاع

باجة: أطلق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، من ولاية باجة الشمالية، شارة انطلاق العمل الميداني لأول تعداد عام فلاحي رقمي في تونس. وقد اطلع الوزير، خلال زيارته إلى قنطرة الخمسة بالجهة، على الاستعدادات الجارية لعملية التعداد، والبيانات المتعلقة بالمستغلات الفلاحية التي ستشملها عملية الإحصاء في ولاية باجة، والتي يتجاوز عددها 31 ألف مستغلة.

واستمع الوزير إلى مشاغل واستفسارات الأعوان المكلفين بالتعداد، مؤكداً في كلمة له على أهمية هذا العمل الميداني ودور تونس في توفير معطيات دقيقة لرسم خارطة القطاع الفلاحي ووضع برامج واستراتيجيات لتطويره. كما تفقد عينة من الفلاحين الذين شملتهم الاستقصاءات الأولية في منطقة كاف حمام بوخزام بباجة الشمالية.

وأوضحت رئيسة مصلحة الشؤون الاقتصادية والفلاحية بوزارة الفلاحة، آمنة جلولي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه العملية، التي تُجرى لأول مرة في تونس، ستمكن من إحصاء جميع الأراضي الفلاحية وتوفير قاعدة بيانات محدثة ومسندة جغرافياً، تتضمن معطيات هيكلية دقيقة ومنظمة حسب العمادات. وأضافت أن الوزارة تنفذ هذا التعداد بالتعاون مع شركاء منهم المعهد الوطني للإحصاء ووسائل الإعلام، التي تلعب دوراً في التحسيس بأهمية المشروع وطمأنة الفلاحين لضمان انخراطهم.

وأشارت جلولي إلى اعتماد الوزارة على أعوان ميدانيين لجمع البيانات باستخدام الأجهزة اللوحية الرقمية، مما يساهم في رقمنة المنظومة الإحصائية. ويبلغ عدد الأعوان المكلفين بهذه العملية في ولاية باجة 37 عوناً، مع إمكانية زيادة العدد عند الحاجة لضمان إنجاز التعداد في الآجال المحددة، والتي لا تتجاوز موسماً فلاحياً واحداً وفق المعايير الدولية.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، شكري الدجبي، أن التعداد الفلاحي كان مطلباً للفلاحين منذ فترة طويلة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود التحسيسية لطمأنة مالكي المستغلات الفلاحية وتشجيعهم على تقديم البيانات اللازمة، ليكون التعداد مرجعاً حقيقياً لفهم تفاصيل القطاع.

يُذكر أن عدد المستغلات الفلاحية في ولاية باجة يتجاوز 31 ألف مستغلة، وقد تم تخصيص 37 عوناً و10 سيارات لإنجاز التعداد على مدار ثمانية أشهر تقريباً. انطلقت عمليات جمع البيانات ميدانياً في نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن تشمل جميع المستغلات الفلاحية التونسية خلال فترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، بهدف توفير بيانات تدعم وضع السياسات الفلاحية وتوجيه الاستثمارات وتحسين حوكمة المستغلات. يُعد هذا التعداد، الذي انطلق رسمياً في 30 أكتوبر المنقضي، الأول من نوعه رقمياً في تاريخ تونس، ويُنجز خلال عامي 2026 و2027.