وزارة الداخلية تعلن عن خطة طموحة لعام 2027: 3900 انتداب جديد وتعزيزات أمنية بـ13 مليون دينار

أعلن وزير الداخلية، خالد النوري، عن خطة شاملة لتعزيز أسلاك الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية خلال عام 2027، تتضمن انتداب 3900 عون جديد وتخصيص 13 مليون دينار لاقتناء وسائل نقل حديثة. تأتي هذه الخطوات في إطار تطوير القدرات العملياتية واللوجستية وتحسين جاهزية مختلف الأسلاك الأمنية.

وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة مشتركة لمناقشة ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027، أن الوزارة ستواصل تحديث تجهيزاتها واعتماد منظومات رقمية متطورة لمكافحة الجرائم السيبرنية وجرائم غسل الأموال وتفكيك شبكات الرهان الرياضي غير القانوني والقمار الإلكتروني. وأشار إلى أن توزيع وسائل النقل الجديدة سيتم وفق معايير مدروسة تلبي الاحتياجات الميدانية للوحدات الأمنية.

كما تتضمن الخطة مواصلة بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة، بهدف تكوين كفاءات قيادية وميدانية وتعزيز قدرات المؤسسة الأمنية. وفيما يتعلق بالإحاطة الاجتماعية بأعوان الوزارة، سيتم تخصيص 12.6 مليون دينار لاقتناء مقاسم وبناء مساكن بأسعار مدروسة عبر ديوان مساكن الإطارات النشيطة.

ويجري العمل أيضاً على دراسة تحويل مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى إلى مستشفى جامعي، مع تطوير أقسامه وتعزيزها بالتجهيزات الطبية الحديثة. وأعلن الوزير عن الانطلاق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية، وإرساء منظومة للمراقبة الآلية لمخالفات الجولان عبر تركيز كاميرات ورادارات ذكية.

كما كشف عن برنامج لدعم الحماية المدنية بالبنية التحتية والتجهيزات، وتطوير منظومة التصرف في الإنذارات والعمليات، وشراء طائرات إطفاء ومروحيات للإنقاذ. وتوجه الوزير بالشكر لإطارات وأعوان الحماية المدنية على تدخلاتهم خلال الصائفة الماضية، مشيراً إلى تسجيل أكثر من 23 ألف تدخل خلال شهر جويلية.

وفي سياق متصل بمكافحة المخدرات، أكد الوزير أن انتشار هذه الآفة يهدد الاستقرار المجتمعي، مشدداً على ضرورة مقاربة مجتمعية متكاملة تتداخل فيها الأبعاد الأمنية والثقافية والتربوية والصحية والإعلامية، إلى جانب الدور التشريعي. وأشار إلى أن شبكات المخدرات تتكيف بسرعة، مما يفرض مواصلة تطوير العمل الأمني وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بالتوازي مع تحصين المجتمع عبر الإعلام الهادف.