تونس تعيد أكثر من 10 آلاف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم في 10 أشهر

كشف وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، عن إعادة 10254 مهاجراً غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر 2026، مشيراً إلى أن هذا العدد مرشح للارتفاع. جاء ذلك خلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمناقشة ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027.

وأوضح الوزير أن معالجة ملف الهجرة غير النظامية تتم بمقاربة تشاركية، بالتنسيق مع وزارات الدفاع الوطني، والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بالإضافة إلى المنظمات الوطنية والدولية مثل الهلال الأحمر التونسي، مع التركيز على برامج العودة والتوعية.

وأكد النوري أن الوحدات الأمنية تواصل مراقبة تحركات المهاجرين داخل البلاد وإنفاذ القانون، وتشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية، والتصدي لعمليات التسلل، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر وإحالة المتورطين للقضاء.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الوزارة ستواصل التصدي للعنف والاعتداء على وسائل النقل العام، ومكافحة السلب والنشل والتسول، وتفكيك شبكات سرقة المواشي والمحاصيل الفلاحية، خاصة مع اقتراب موسم جني الزيتون، مشدداً على عدم التسامح مع من يهدد الفلاحين في أرزاقهم وممتلكاتهم.

كما تطرق إلى جهود مقاومة الاحتكار والمضاربة عبر تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة، معتبراً أن هذه الممارسات تعبث بقوت المواطنين وتسعى إلى تأليبهم على الدولة.