الصندوق التونسي للاستثمار يضخ 86.2 مليون دينار لدعم 345 مشروعاً وتوفير آلاف فرص العمل

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن الصندوق التونسي للاستثمار قد صرف منحاً وامتيازات مالية بلغت قيمتها 86.2 مليون دينار في الفترة ما بين عام 2022 و30 سبتمبر 2026. وقد استفادت من هذه التمويلات 345 مشروعاً، مما ساهم في خلق 9587 فرصة عمل.

وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة مشتركة في قصر باردو للنظر في ميزانية الوزارة لسنة 2027، أن توزيع المشاريع شمل 284 مشروعاً في مجال التنمية الجهوية، و45 مشروعاً في القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى 10 مشاريع مخصصة للبنية التحتية.

وفيما يتعلق بآليات التمويل الأخرى، أشار سمير عبد الحفيظ إلى وجود اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 15 مليون دولار ضمن خط تمويل يسمى "ريكوفري"، يهدف لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات مالية لضمان استمرارية نشاطها والحفاظ على مواطن الشغل، لافتاً إلى أن مشروع هذه الاتفاقية أودع لدى مجلس نواب الشعب منذ 23 جانفي 2025.

كما أفاد الوزير بتخصيص 10 ملايين دينار ضمن ميزانية 2026 للاكتتاب في صندوق تنمية، حيث عمل الصندوق التونسي للاستثمار على هيكلة صندوق للتأثير الجهوي لتمويل مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي تعزز خلق الثروة وتدعم الأنشطة التي تراعي الخصوصيات الجهوية.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يحدد التوجهات الكبرى للمنوال التنموي والسياسات التي ستنفذها الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى أن وثيقة المخطط أحيلت إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للمصادقة عليها، مؤكداً أن إعداد المخطط اعتمد لأول مرة مقاربة تصاعدية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن مصالح الوزارة تنسق حالياً مع مختلف الوزارات لتجميع بيانات المشاريع الجديدة المبرمجة لسنة 2027 وتلك التي بدأت في 2026، لضمان متابعة دقيقة ودفع نسق الإنجاز، مشدداً على أن المخطط يمثل إطاراً عاماً للتوجهات التنموية بينما تتحدد المشاريع الفعلية بناءً على البرمجة السنوية والاعتمادات المرصودة.