تطورات قضية فيرجي تشامبرز: النيابة الإسبانية تؤيد التسليم والولايات المتحدة تضغط

دخلت قضية الأمريكي فيرجي تشامبرز منعطفاً قضائياً حاسماً بعد الجلسة التي عقدت يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، حيث تم استعراض مواقف الأطراف المعنية بطلب الولايات المتحدة تسليمه، وسط اهتمام واسع في تونس، لا سيما في أوساط جماهير النادي الإفريقي.

وجددت السلطات الأمريكية تمسكها بطلب التسليم، مستندة إلى اتهامات تتعلق بتبييض الأموال والمشاركة في أعمال شغب والتخطيط لها، وذلك على خلفية تحويلات مالية تجاوزت 7 ملايين دولار إلى تونس، وعلاقته بتحركات احتجاجية استهدفت شركة «Elbit Systems» الأمريكية الناشطة في الصناعات العسكرية الإسرائيلية. وتزعم واشنطن أن جزءاً من هذه الأموال قد يكون وصل إلى أطراف مرتبطة بحركة حماس، وهو ما يبرر مطالبتها بملاحقته قضائياً على أراضيها.

من جانبها، أيدت النيابة العامة الإسبانية طلب التسليم، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إلى تشامبرز تندرج ضمن جرائم يعاقب عليها القانون الإسباني. وفي المقابل، قاد المحامي والقاضي السابق بالتاسار غارسون هيئة الدفاع التي رفضت التسليم، مستندة إلى وجود 12 اختلافاً جوهرياً في ترجمة الوثائق الأمريكية، ومشككة في اعتبار جريمة التآمر جريمة قائمة بذاتها وفق التشريع الإسباني، كما أكدت أن الشكوى الأمريكية لا تتضمن اتهاماً إرهابياً مباشراً.

واعتبر الدفاع أن القضية ذات أبعاد سياسية مرتبطة بمواقف تشامبرز الداعمة للقضية الفلسطينية. من جهته، نفى فيرجي تشامبرز كافة الاتهامات، مؤكداً أن تحويلاته المالية إلى تونس كانت مخصصة لاستثمارات ودعم النادي الإفريقي في تسوية ديونه ومستحقات لاعبيه، بالإضافة إلى تمويل مشاريع إنسانية في فلسطين.

وبالتوازي مع ذلك، طالبت عائلة تشامبرز رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بالتعجيل بالنظر في طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به، محذرة من أن تسليمه قد يشكل سابقة خطيرة للداعمين للقضية الفلسطينية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الوطنية الإسبانية قرارها بشأن التسليم في غضون ثلاثة أيام، مع بقاء الكلمة النهائية للحكومة الإسبانية، مع تعليق التنفيذ إلى حين البت في طلب اللجوء السياسي.