عصام الأحمر يكشف: نصف بطاقات العلاج المعلقة تعود لمتوفين وتتطلب تسوية إدارية

كشف وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، عن معطيات جديدة حول نتائج مراجعة منظومة الأمان الاجتماعي، موضحاً أن قرابة 50% من البطاقات التي تم تعليقها تعود لمنتفعين متوفين. وأكد الوزير أن جزءاً من هذه الحالات يتطلب تسوية إدارية تتيح تحويل الانتفاع إلى الأرامل المستحقات بدلاً من إلغاء المساعدة بشكل آلي.

جاءت هذه التصريحات خلال مداولات ميزانية مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027، حيث رد عصام الأحمر على الانتقادات الموجهة لتعليق بطاقات العلاج والتحويلات المالية، مفسراً نتائج عمليات الرقابة والتثبت التي قامت بها الوزارة.

وأوضح الوزير أن تسجيل الوفاة في منظومة الحالة المدنية يؤدي تلقائياً إلى إخراج الملف من منظومة الانتفاع لأن البطاقة تكون مسجلة باسم المتوفى، حتى في الحالات التي تظل فيها الأرملة أو أفراد الأسرة في حاجة ماسة للمساعدة. وأشار إلى أن بعض هذه الحالات لا تعود لانتهاء الحاجة الاجتماعية، بل لإجراءات تنظيمية تتطلب إعادة تقديم الوثائق لتحويل الانتفاع لاسم المستفيد الجديد.

كما كشف عصام الأحمر أن عمليات الرقمنة والتقاطع بين قواعد البيانات أظهرت وجود عدد كبير من المنتفعين الذين لم تعرض ملفاتهم على اللجان المختصة منذ سنوات 2015 و2016 و2017، مما أثار تساؤلات حول تحيين وضعياتهم الاجتماعية والمدنية. وأضاف أن الوزارة اكتشفت أن نحو 17% من المنتفعين بالتحويلات المالية والعلاج المجاني يحملون شهادات إعاقة، وهو ما يستوجب التقييم والتثبت من نجاعة منظومة الاستهداف.

وفي الختام، أكد الوزير أن الوزارة أعادت النظر في عدد من الملفات، بما في ذلك ملفات الاعتراض، في الحالات التي ثبت فيها استمرار استحقاق أصحابها للمساعدات.